اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الصحفي حسن النجار منذ أكثر من 25 يومًا، عقب حضوره لمكتب الرئيس محمود عباس ليشكو فصله التعسفي من تلفزيون فلسطين الرسمي.

وأفاد ثابت حسن والد النجار لوكالة "صفا" بأن قوات الأمن اعتقلت نجله على باب مكتب الرئيس عباس، عند حضوره لمقابلته بعد تنسيقٍ بينه وبين مدير مكتب الرئيس سعيد اللحام.

وكشف عن نشوب خلاف بين نجله والمشرف العام للتلفزيون أحمد عساف، أثناء جلسة لتطوير أعمال التلفزيون قام خلالها بشتم العاملين، "إلا أن نجله لم يسمح له بذلك، وفي اليوم التالي تسبب عطل فني في تأخير إخراج النشرة لمدة دقيقتين، ما دفع عساف لنقله تعسفيًا إلى مكتب القناة في قلقيلية".

وأشار إلى أن نجله تعرض للضرب من قبل موظفي الأمن، ما دفعه لتقديم شكوى لرئاسة الوزراء دون أن يتلقى أي ردود.

وأوضح النجار "أن نجله تعرض لحادث بعد نقله أجيز على إثره لمدة شهر، وعند عودته للعمل أوقف عساف راتبه وطرده من التلفزيون عنوة، دون الاعتراف بالتقارير الطبية المرفقة". وفق قوله.

وأشار إلى أن عساف وآخرين من العاملين في التلفزيون قدموا شكاوى على نجله بتهمة الذم والتشهير، واعتدوا عليه في مكان سكنه وحاولوا طرده وتشويه صورته، بحسب تعبيره.

وذكر أن ذلك دفعه للتوجه إلى المحكمة، التي أصدرت قرارًا باستمرار وقوفه على رأس عمله، وأن الصادر بحقه هو توصية بفصله وليس قرارًا بالفصل، إلا أن عساف لم يهتم قرار المحكمة أي أهمية واستمر بمنعه من متابعة عمله، بحسب ما ذكر ثابت.

وبين النجار أنه لجأ إلى مهاتفة الرئيس الذي أمره بالمتابعة مع مدير مكتبه، ومن ثم اعتقلته الأجهزة الأمنية على باب مكتبه بعد تحديد موعد لمقابلته.

وأفاد بأن نجله اعتقل سابقًا لدى الأجهزة الأمنية على خلفية شكوى عساف والعاملين لمدة 92يومًا دون محاكمة إلى أن تم إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وقال: "وفي الاعتقال الثاني صدر أمر بالإفراج عنه بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار، قبل إبلاغهم باستمرار اعتقاله بسبب قضايا منذ عام 2019، واتهامات أخرى عددها 15 اتهاماً تصب في مجملها في التشهير والذم".

وناشد والد النجار الرئيس عباس بالإفراج عن نجله وانصافه، مؤكدًا أن ما حصل هو مجرد استغلال نفوذ وظلم تسبب في خسارة نجله لعمله واعتقاله على خلفية اتهامات واهية، وفق قوله.

وعمل النجار لمدة 9 سنوات مخرجًا لنشرة الأخبار في التلفزيون الرسمي.