أوصت ورشة عمل في غزة الثلاثاء بضرورة التشبيك مع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التي تعنى بالأسرى للخروج بحلول وبدائل لحل إشكالية صرف رواتب الأسرى.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسّسة الضمير لحقوق الانسان علاء السكافي إن بعض البنوك قد أغلقت حسابات الأسرى خشية القرار العسكري المعدل رقم 1827 واعتبار الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة للأسرى تشكل عملاً محظورًا.

وأكد السكافي خلال ورشة عمل بعنوان: " إغلاق الحسابات البنكية للأسرى.. مسؤوليات وتحديات"، على إن استخدام سلطات الاحتلال الجهاز القضائي والتشريعي من خلال الأوامر العسكرية كأداة لبسط الهيمنة والقمع بلغة قانونية تبدو شرعية ولكن في الحقيقة هي مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ويخالف صلاحيات ومسؤوليات دولة الاحتلال بموجب القانون الإنساني.

بدوره، قال عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية عوض السلطان إن الاحتلال هو المسؤول الأول للحالة التي وصل إليها الأسرى، وهذه الحالة نتاج لبنود ترامب التي أمر فيها أن يتم وقف الأموال التي تصل للأسرى وذويهم.

وأضاف أن البنوك ليس لديها القدرة على إيقاف هذا العمل المجحف بحق الأسرى، خصوصًا أنه ليس هنالك عائد آخر لهم ولذويهم ومن المفترض أن تكون هنالك لجنة وطنية تناقش هذه المواضيع وتضعها على الطاولة لحلها.

من جهته، عبَّر رئيس لجنة هيئة شؤون الأسرى حسن قنيطة عن يأسه من أن قضية رواتب الأسرى هي من بقايا خطة ترامب لتجريم نضال الأسرى وجعلها حالة إنسانية.

ونوه إلى أنه كان هنالك ثلاث لجان شكلت لمتابعة هذه القضية وكان منها من يتابع مع الإدارة الأمريكية وهناك من يتابع مع الاتحاد الأوروبي ولجنة أخرى مع الأمن "الإسرائيلي" واستطاعت أوروبا وأمريكا تبني الرواية "الإسرائيلية" واعتبار الأسرى "إرهابيين".

وأضاف أن السلطة شكلت لجنة سباعية تتضمن بعض الفصائل لطرح بدائل لقضية الرواتب منها مسألة الشيكات والبطاقات الذكية والبريد، ولكن كل هذه البدائل لا ترقى لقضية الأسرى وتمس وجودهم وحتى اللحظة لا يوجد بدائل تخدم قناعاتنا وترقى لمستوى نضال الأسرى.

وأوصى المجتمعون بأن تصرف رواتب الأسرى ومستحقاتهم داخل مقرات هيئة شؤون الأسرى أو أن تصرف عن طريق مكاتب البريد في غزة بالتنسيق مع مكاتب البريد في الضفة الغربية أو أن يتم الإسراع في تشكيل مصرف وطني مستقل يتم صرف الرواتب من خلاله وأن يتم تبني استراتيجية وطنية من قبل السلطة والفصائل لحل اشكاليات الأسرى وخاصة الحسابات البنكية والرواتب.