قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، الخميس، إنّ محكمة النقض أكّدت على قراريها السابقين بوقف إضراب الأطباء، وذلك تعليقًا على أنباء نشرت يوم أمس حول ردّ محكمة النقض الدعوى المقدمة من قبل الحكومة ضد نقابة الأطباء.

وطالبت الكيلة، في تصريح وصل "صفا"، الأطباء بالعودة الفورية إلى أماكن عملهم لخدمة المرضى والمواطنين في هذه الظروف الوبائية التي تمر بها فلسطين.

وأوضحت الوزيرة أنّ محكمة النقض أكّدت على "قراريها السابقين بخصوص وقف إضراب الأطباء في الدعويين رقم 29/2021 و51/2021، وبما أن حجة الدعويين السابقتين لا تزال سارية فإن المحكمة قررت عدم قبول الدعوى لأنه سبق الفصل فيها بوقف الإجراءات الاحتجاجية المعلن عنها من نقابة الأطباء".

في غضون ذلك، نشر المركز الإعلامي القضائي، الخميس، تنويهًا حول ما نشرته عدد من وسائل الإعلام حول أن محكمة النقض بصفتها الإدارية ردت دعوى رفعتها وزيرة الصحة ومثّلها النائب العام، ضد مجلس نقابة الأطباء- مركز القدس ويمثلها الدكتور شوقي صبحة للمطالبة بوقف الإضراب.

ونوّه المركز إلى أنّ الخبر لم يعبّر عن حقيقة قرار المحكمة، موضحًا أنّ الجهة المستدعية ويمثلها النائب العام تقدّمت بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدها بتاريخ 18- 4- 2021، وحملت الدعوى رقم 62/2021، وقد صدر قرار عن المحكمة بعدم قبول الدعوى لأنه سبق أن تمّ الفصل فيها.

وأضاف "سبق للجهة المستدعية أن تقدمت بالدعوى رقم 29/2021 والدعوى رقم 51/2021 ضد ذات الجهة المستدعى ضدها، وصدرت الأحكام القضائية بالدعويين السابقتين بوقف الإضراب وكافة الاجراءات الاحتجاجية المعلن عنها من نقابة الأطباء".

وتابع "حملت الدعوى الجديدة ذات مضمون الدعويين السابقتين اللتين ما زالت حجيتهما سارية. واستندت المحكمة في ذلك إلى القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم حق الإضراب في الوظيفة العمومية".

واختتم بالتأكيد على أنّ قرار المحكمة في الدعوى الإدارية رقم 62/ 2021 "لا يمنح بأيّ شكّل من الأشكال، شرعية لإضراب الجهة المستدعى ضدها وهي نقابة الأطباء، بل إنّ المحكمة أكدت في قرارها الأخير على القرارين السابقين بهذا الخصوص، أي، وقف الإضراب".