قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، إن تأجيل أو الغاء الانتخابات التشريعية لا يمكن أن يكون خيارًا سياسيًا مقبولاً، معتبراً ذلك تسليماً بالفيتو الإسرائيلي بشأن الانتخابات في القدس.

وأضاف خالد في بيان له الأربعاء، أن مثل هذه الخطوة "قفزة في المجهول تربك الوضع الوطني الفلسطيني وتبث اليأس في صفوف المواطنين في استحالة تجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني وإشاعة الديمقراطية في الحياة السياسية وفي مؤسسات نظام الحكم سواء في منظمة التحرير الفلسطينية أو في السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد أن "الموقف الإسرائيلي الذي ينطلق من التمسك بمدينة القدس الموحدة كعاصمة لدولة الاحتلال مستقويًا بصفقة القرن مع الإدارة الأميركية والاتفاقيات الإبراهيمية المخزية مع عدد من الأنظمة العربية، بات يطرح تحديًا حقيقيًا على جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية الفلسطينية دون استثناء وتحديا على جميع القوائم، التي تقدمت بمرشحيها لهذه الانتخابات".

وشدد على أن هذا الأمر يعد تحديا يضعها أمام مسئولياتها في تحويل معركة الانتخابات في القدس من معركة بيانات لا تقدم ولا تؤخر إلى معركة بوابات تستلهم الدروس والعبر من معركة الدفاع عن المسجد الأقصى، التي خاضها المقدسيون في تموز من العام 2017 ومعهم جموع الشعب الفلسطيني وأحبطوا من خلالها مشروعا اسرائيليا تهويديا خطيرا كان يخطط لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك بالقوة ومختلف اساليب الخداع.

ودعا خالد إلى "جعل معركة حق المقدسيين في المشاركة في الانتخابات العامة، إلى معركة بوابات تكون رافعة لانتفاضة شعبية عارمة تفرض على حكومة إسرائيل وعلى الإدارة الأميركية المتواطئة معها مراجعة الحسابات والتسليم بحق الفلسطينيين في الممارسة الديمقراطية وفي تجديد بنية نظامهم السياسي وتؤسس في الوقت نفسه لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال يفتح الأفاق أمام تحرر الفلسطينيين من جميع الاتفاقيات المذلة والمهينة، التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتنكرت لها حكومة الاحتلال وحولتها إلى مجرد تنسيق أمني وأموال مقاصة" .