أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين يوم السبت، عن تعليق فعالياتها المعلن عنها سابقا.

وطالبت النقابة في بيان لها تلقت "صفا" نسخة عنه، وجوب انسجام المرسوم الخاص بتشكيل اللجنة وفق سياق المبادرة التي تبناها رئيس الوزراء محمد اشتية، ومن ضمنها إشراك مؤسسات المجتمع المدني فيها والحفاظ على حيادية تشكيلها ورئاستها وبالنتيجة ضمان حيادية مخرجاتها والزامية توصياتها.

وبدأت نقابة المحامين قبل ثلاثة شهور خطوات احتجاجية رفضا لمجموعة القرارات بقانون رقم 39، 40، 41 والتي أصدرها الرئيس محمود عباس في يناير 2021، وتضمنت مساً باستقلالية القضاء.

وقررت شطب إجازة المحاماة لكافة القضاة الذين تجاوزوا بقراراتهم تعليق نقابة المحامين شطباً نهائياً من سجلات النقابة وشطب إجازة المحاماة لكل من يثبت لنقابة المحامين أنه أوعز بإصدار هذه التعليمات، وتقييد قائمة سوداء بهذا الخصوص تحفظ في سجلات نقابة المحامين.

وقالت في بيانها إن قراراتها جاءت بناء على "ضوء مقتضيات مصالح المتقاضين والزملاء المحامين ونظراً للظروف الوبائية وأجواء إجراء الانتخابات العامة، ودون إغفال القرارات التي اتخذها بعض القضاة من شطب ومحاكمة بحق المواطنين والزملاء المحامين خلال إعلان تعليق العمل من قبل نقابة المحامين".