قال رئيس الهيئة الحاكمة في محكمة الانتخابات -مقّر غزة-القاضي فايز حماد إن عدد الطعون التي قدمت للمحكمة في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 17 طعنًا.

وأوضح حماد في حديث خاص لـوكالة "صفا" يوم الخميس، أن 11 طعنًا قُدمت للمحكمة في مقر غزة، فيما قدمت 6 طعون في مقرها بالضفة الغربية المحتلة بحق مرشحين وقوائم انتخابية.

وكشف عن أن الطعون المقدمة بالضفة الغربية كافة هي من قبل المرشحة دلال سلامة –مرشحة عن قائمة فتح-، لافتًا إلى أنها تنوعت بين طعون على مرشحين وقوائم.

وأوضح أن مرحلة تقديم الطعون بحق المرشحين والقوائم انتهت أمس، مشيرًا إلى أنها قدمت لأسباب متعددة تتعلق لعدم وجود الاستقالات، أو الإقامات، أو سوء استخدام السلطة، أو خرق الدعاية الانتخابية.

وبين حماد أن أولى الجلسات ستعقد اليوم في رام الله للبت بعدة طعون، مشيرًا إلى أن يومي السبت والأحد القادمين ستستكمل جلسات الطعون، و"سيتم النظر والبت فيها جميعًا خلال أسبوع".

وأشار إلى أن ما قدم للجنة الانتخابات المركزية سابقًا يعتبر اعتراضًا وليس طعنًا، وترد عليه لجنة الانتخابات بالقبول أو الرفض.

وذكر حماد أن كل من تقدم للجنة الانتخابات ولم يعجبه قرارها يقدم طعنًا للمحكمة عليه، و"هذا يعني أن اللجنة ستكون الخصم وهي من ستدافع عن قرارها لتبرر ما قررته بهذا الاعتراض أو ذاك".

وبين أنه حال صدور حكم وقبول في طعن معيّن مقدم من جهة أو شخص، يصبح قرار محكم الانتخابات نافذًا وعلى لجنة الانتخابات المركزية العمل وفق القرار.

وحول دور من يُقدم الطعن بحقه سواء قائمة أو مرشح خلال جلسات المحكمة، بينّ رئيس المحكمة في غزة أنه يحق له أو من يوكله حضورها، وإذا وجدت المحكمة مقتضى لسماع حجته ومبرراته وسيسمح له بالمداخلة".

وفي 20 مايو يبدأ الاقتراع المسبق لقوى الأمن، وبعدها بيومين (22 مايو) يبدأ الاقتراع العام، فيما تظهر النتائج الأولية يوم 23 مايو، والنهائية خلال أسبوعين من يوم الاقتراع.

وأصدر عباس مرسومًا رئاسيًا بإجراء الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، واستكمال المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.

وأُجريت آخر انتخابات للمجلس التشريعي مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة حماس بأغلبية، فيما جرت آخر انتخابات رئاسة عام 2005 وأسفرت عن فوز الرئيس محمود عباس.