شدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي على ضرورة أن تضع القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي في برامجها تصورات وحلول لمشكلة البطالة المتفاقمة في صفوف العمال الفلسطينيين المتعطلين عن العمل في قطاع غزة.
وأكد العمصي في تصريح صحفي الثلاثاء أن واقع البطالة في صفوف العمال يمثل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة المقبلة، في ظل وصول أعداد المتعطلين عن العمل إلى ربع مليون عامل، وانعدام الأفق المستقبلية، وارتفاع نسبة الفقر في صفوف العمال إلى قرابة 75%.
وطالب بضرورة أن تكون معاناة العمال المتعطلين عن العمل على سلم أولويات برامج القوائم الانتخابية، وأن تنشر ويطلع عليها الجمهور.
وأوضح أن أزمة كورونا واستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 15 عشر عاما، ألقى بظلال سلبية على كل المجالات العمالية في القطاع، وأدى إلى توقف وتعطل مئات المصانع عن العمل وتسريح عشرات آلاف العمال، وهو ما أثر بالمجمل على عجلة الاقتصاد الفلسطيني المحلي.
وفي السياق ذاته، أشار العمصي إلى أن العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية في إبريل 2017 واستمرت لمدة أربع سنوات طالت الكهرباء والصحة ورواتب الموظفين، فاقمت الكارثة الإنسانية في غزة إضافة للحصار، وزادت من أعداد المتعطلين عن العمل.
وقال: إن "العمال تفاجؤوا بحديث قيادات بالسلطة الفلسطينية في الفترة الأخيرة عن بعض الحلول الجزئية لمشاكل الرواتب المتعلقة بموظفيها وزف البشريات للقطاع خلال الفترة القادمة كمبادرة مرتبطة بالانتخابات العامة الفلسطينية، ورفع يد الإجراءات العقابية الثقيلة".
واعتبر العمصي تصريحات السلطة اعترافا بالمأساة التي سببتها لقطاع غزة ولشريحة العمال، وستبقى ماثلة في التاريخ الفلسطيني ولن تمحى.
