قالت النيابة العامة، الأحد، إنّها أبلغت لجنة الانتخابات المركزية بانتهاء التحقيقات الأولية في موضوع الجرائم الانتخابية المتمثّلة في نقل عناوين بعض المواطنين المسجّلين دون علمهم خلال فترة تسجيل الناخبين.
وأوضحت النيابة، في تصريح وصل "صفا"، أنّها قرّرت إحالة القضية إلى النيابة ذات الاختصاص في مدينة الخليل.
واشتكى عدد من المواطنين من نقل أسمائهم من السجل الانتخابي إلى أماكن بعيدة عن مناطق سكناهم، وأبلغوا بذلك لجنة الانتخابات، التي أكّدت في 16 فبراير تسجيل "محاولات نقل مراكز تسجيل ناخبين دون علمهم؛ الأمر الذي يعتبر جريمة انتخابية".
وتقدمت لجنة الانتخابات على إثر ذلك بشكوى فورية إلى النائب العام متضمّنة كافة البيانات اللازمة لفتح تحقيق، واتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.
وبعث رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر برسالة إلى النائب العام أكرم الخطيب الشهر الماضي، عبّر فيها عن ثقته في عمل النيابة العامة، طالبًا منه إعلام لجنة الانتخابات بالتقدم الحاصل في الجهود الرامية إلى الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم وفقًا للقانون.
