قدّمت قائمة "القدس موعدنا" الخاصة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في سباق الانتخابات التشريعية السبت ردّها على الطعون التي قدّمتها مفوّضة قائمة حركة "فتح" الانتخابية دلال سلامة بحقّ قائمة "حماس".

وقدّم وفد عن قائمة حماس الانتخابية ردّ الحركة للجنة الانتخابات المركزية في مقرّها بمدينة غزة.

وقال رئيس الحملة الانتخابية لقائمة "القدس موعدنا" محمد المدهون "جئنا اليوم لنقدم ردنا على الاعتراضات التي استلمناها يوم الخميس الماضي"، معتبرًا أنّ تلك الاعتراضات "قد أخلت بميثاق الشرف الذي تم توقيعه بين الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة ".

وأوضح المدهون أنّ قائمة "القدس موعدنا" ملتزمة بميثاق الشرف، ولم تقدّم أي اعتراض على أي قائمة انتخابية، رغم أنه كان بإمكانها تقديم اعتراضات مهمة ومؤثرة بحق قوائم أخرى.

وشدد على أنّ قائمته لم تقدم أي اعتراض "إيمانًا منا بضرورة توفير أجواء التنافس الحر والشريف بين أبناء شعبنا، واحتراماً منا لجميع القوائم المترشحة، وثقةً منا بأن الانتخابات مدخل للوحدة والعمل المشترك، وصولاً إلى ترتيب البيت الفلسطيني بمشاركة المكونات الوطنية كافة".

وذكر أنّ قائمة حركة "فتح" قدّمت 11 اعتراضًا ضد قائمة "القدس موعدنا"، وقد "تمّ الرد على جميعها"، موضحًا أن 9 اعتراضات كانت مُقدمة بخصوص الاستقالة من الحكومة، رغم أنّ أوراقها الثبوتية الخاصة بالاستقالة وقبول الاستقالة من الجهة الحكومية المعنية متوفرة مُسبقًا.

وجدّد المدهون التأكيد على أنّ قائمة "القدس موعدنا" ملتزمة بالإجراء القانوني، وسعيها في الذهاب إلى وحدة وطنية وتحقيق شراكة سياسية عنوانها "أننا ماضون من أجل خدمة وطنية للشعب الفلسطيني في كل مؤسساته وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية منها المجلسين التشريعي والوطني وموقع الرئاسة".

وأضاف "نريد الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الفصائل في القاهرة، واحترام كل المكونات الوطنية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا متحدين ومتوافقين".

وأعلنت لجنة الانتخابات مساء يوم الخميس انتهاء فترة الاعتراضات على القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021، موضحة أنّها تلقّت حوالي 230 اعتراضًا على قوائم ومرشحين، تركزت في معظمها على طعون ضد مرشحين من حيث الاقامة الدائمة، والاستقالات، والمحكوميات، وكذلك ترتيب مرشحين في القوائم، وطلبات انسحاب لمرشحين.

وقالت إنها تعكف على دراسة الاعتراضات المقدمة هذا اليوم، وستصدر القرار بشأنها خلال الأيام الثلاثة القادمة، مشيرة إلى أنّه سيجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه بقرارها بكل من هذه الاعتراضات خطيًا.

وأكّدت أنّه يحق تقديم طعون في قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ المعنيين بالقرار، موضحة إلى أنها تصدر حكمًا نهائيًا غير قابل للاستئناف في الطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى.