قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الجمعة، إن رفض الاحتلال الإسرائيلي التعامل مع محكمة الجنايات الدولية، تحقير للمجتمع الدولي والعدالة الدولية، واعتراف صارخ بدورها الإجرامي.
وأكدت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا"، أن هذا الرفض ليست مصادفة أن يتزامن مع إعلان الاحتلال رفضها التعامل مع محكمة الجنايات الدولية والاعتراف بصلاحياتها، "في الوقت الذي يحيي فيه المجتمع الدولي الذكرى الثالثة والسبعين لمجزرة دير ياسين، والتي تعتبر عنوانا صارخا، للسياسات الإسرائيلية ونهج الكيان الصهيوني في تنفيذ أهدافه القذرة".
ودعت الجبهة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة الموقف الإسرائيلي.
وشددت على أن الموقف الإسرائيلي ليس من شأنه سوى أن يؤكد ضرورة إعلاء صوت العدالة الدولية، لحماية الشعوب من القوى الفاشية وجرائمها البشعة التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الديمقراطية منظمة الأمم المتحدة أن تتحمل هي الأخرى مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، في ردع مجرمي الحرب، عبر تطبيق ميثاق المنظمة الدولية، بما في ذلك تنفيذ قراراتها بموجب الباب السابع، الذي يلزم الأطراف المعنية به تحت طائلة العقوبات الدولية.
وقالت الجبهة في ختام بيانها "إن شعبنا الفلسطيني لن تثنيه السياسات الإجرامية لدولة الاحتلال، المدعومة بانحياز أميركي صارخ، عن مواصلة نضاله، عبر كل الوسائل الكفاحية المتاحة والممكنة والمشروعة حتى استعادة حقوقه".
