قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم الإثنين، إنها تدرس توصيات قُدمت لها تتعلق بإجراءات للحد من الحالة الوبائية، لافتًا إلى أنه لم يتخذ أي قرار فيها بعد.
وأكد المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في تصريحات إذاعية تابعتها وكالة "صفا"، أن تشديد الإجراءات أو تخفيفها يرتبط بمستوى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، والذي ينعكس على حالة المنحنى الوبائي.
وأعرب البزم عن أمله ألا يتم التوجه إلى إجراءات جديدة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن ذلك يتوقف على مدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة.
وفي سياق آخر، قال الناطق باسم الداخلية في غزة إن هناك تواصلا رسميا بين لجنة الانتخابات المركزية وقيادة الشرطة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين لجان الانتخابات، لافتًا إلى أن الشرطة ستقوم بدورها في تأمين العملية الانتخابية على أكمل وجه.
وأضاف أن "جهاز الشرطة بكل مكوناته سيكون في حالة استنفار كامل من أجل تأمين العملية الانتخابية، وأجهزة الداخلية ستُسخر إمكانياتها لمساندة جهاز الشرطة".
الحالة الأمنية
وحول الحالة الأمنية في قطاع غزة، قال البزم: "نعيش حالة أمنية مستقرة، ومتقدمة في القطاع، والأجهزة الشرطية والأمنية تقوم بعملها على أكمل وجه، ولم يكن الوصول لذلك سهلًا، بل بُذلت فيه الكثير من التضحيات، وتجاوزنا العديد من العقبات، والمؤامرات، وقدمت الوزارة في سبيل ذلك أكثر من ألف ومائة شهيد".
وأضاف "لدينا أجهزة أمنية تحمل عقيدة وطنية، وتعمل بشكل مهني، وشهد على ذلك كل من زار القطاع من الخارج حيث كان يُسجل إعجابه بحالة الأمن والاستقرار في القطاع".
وتابع "تجاوزنا الكثير من مظاهر الفوضى التي كانت سابقاً، وأصبحنا نعيش حالة استقرار أمني كبير، ولا يمكن أن نسمح لهذه الحالة الأمنية وحالة الاستقرار أن تتغير، وهي حالة يجب أن تبقى".
وبيّن أن سياسة وزارة الداخلية بغزة تجاه المشكلات العائلية "هي ألا نسمح لأي مشكلة أن تتفاقم أو تؤثر على سير حياة المواطنين، وحالة الاستقرار".
وذكر أنه "تمت السيطرة على الإشكاليات العائلية التي وقعت مؤخرًا، واتخاذ إجراءات مشددة، ومُصادرة كل قطع السلاح المستخدمة فيها"، مشيرًا إلى توقيف جميع من أطلقوا النار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال: "نسعى لتعزيز التكامل بين الدور العشائري والإصلاحي، وبين الإجراءات القانونية في معالجة المشكلات في المجتمع، من أجل المحافظة على النسيج المجتمعي".
وحول الاعتقال السياسي، ذكر البزم أن "لا يوجد في قطاع غزة معتقلون سياسيون، أو على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي والحزبي"، مشيرا إلى أن الداخلية بغزة لديها ملفات قانونية كاملة لكل معتقل في مراكز الإصلاح والتأهيل، "ومؤسسات حقوق الإنسان والمحامون مطلعون عليها بشكل كامل".
وأضاف "في إطار تهيئة الأجواء الإيجابية، قمنا بتفكيك عدد من القضايا الأمنية، وأفرجنا عن بعض المعتقلين برغم أن خلفية اعتقالهم أمنية، وليست سياسية".
