قالت وزارة الصحة إن الأطباء المضربين الذين لن يعودوا إلى أماكن عملهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.
وطالب بيان للوزارة يوم السبت، الأطباء المضربين بالالتزام بقرار محكمة النقض بصفتها الإدارية في الدعوى 51/2021 بوقف الإجراءات المتخذة من نقابة الأطباء فورًا.
كما دعا الأطباء المضربين إلى العودة إلى أماكن عملهم لخدمة أبناء شعبهم في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.
وقالت الوزارة إن تغيّب الأطباء عن واجبهم يعرض حياة المرضى للخطر، مشيرة إلى أن الأطباء الذين واجهوا الجائحة منذ بدئها ليلا نهارا جنبا إلى جنب مع بقية الكوادر العاملة في القطاع الصحي ينبغي أن يظلوا في الميدان، لحماية أبناء شعبنا.
وتابعت: "الحكومة والوزارة وجميع أبناء شعبنا يدركون حجم تضحيات الأطباء والقطاع الصحي، لكن في ظل هذه الظروف العصيبة لا مجال إلا للتفكير بكيفية الخروج من نفق كورونا، مشددة على أن الحكومة تقف لجانب حقوق الموظفين جميعا ومن بينهم الجيش الأبيض الذي ضحى في سبيل وطنه وتصدى للجائحة".
ودعت الوزارة الأطباء إلى العودة لأماكن عملهم التزاماً بمسؤوليتهم الوطنية أولاً والتي لم يفرط بها الأطباء في يوم من الأيام، والتزاماً بالقوانين لا سيما القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية والذي حظر ممارسة الإضراب لموظفي القطاع الصحي.
وقالت إن الكادر العامل في القطاع الصحي يعتبر نموذجًا للتضحية والإنسانية وعليه اليوم أن يضرب مثلا بالالتزام بالقانون الفلسطيني.
