بدأت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، حملة مناصرة حقوقية لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ضمن سعيها لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان الفلسطيني، وتوثيقها والدفاع عنها.

وقالت "شاهد" في بيان، إنها عملت على إعداد مذكرات قانونية، وإرسالها إلى العديد من الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة، تطالبهم بالتدخل العاجل لإنقاذ الحي وساكنيه من عملية تهجير قسري وتوفير الدعم القانوني والسياسي والدبلوماسي.

وأشارت إلى أنها رصدت ووثقت الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي تسعى من خلالها إلى تهجير المئات من سكان القدس، والتي ستعلن عنها في وقت لاحق.

وأضافت في مذكرتها، أن سلطات الاحتلال ترتكب في حيّ الشيخ جرّاح جريمة إنسانية، تهدد 28 منزلًا فلسطينيًا بالتهجير والإخلاء، وذلك عقب قرار محكمة إسرائيلية إمهال الفلسطينيين حتى الثاني من أيار/ مايو المقبل للرحيل، ورفضها طلبات الاستئناف الفلسطينية كافة بذريعة وجود وثائق بحوزة الجمعيات الاستيطانية تثبت أن تسجيل الأرض يعود إليها، وبررت المحاكم حكمها لصالح الجمعيات الاستيطانية بحجة التقادم.

وأوضحت أن سياسات الاحتلال تركزت في شرقي القدس، على استراتيجيتين مركزيتين، تتمثل الأولى في تعزيز وجود أغلبية يهودية في القدس عن طريق إنشاء مستوطنات، فيما سعت الثانية إلى تحقيق نفس الهدف عن طريق الحدّ من النمو السكاني الفلسطيني وتقليص أعدادهم.

ووفقًا للمعلومات والتقارير الحقوقية، لم يتوقف الاحتلال عن استهداف حي الشيخ جراح، فمنذ بداية سبعينيات القرن الماضي تحاول الجمعيات الاستيطانيّة ما تسميه "استعادة ملكية العقارات التي كانت تسكنها عائلات يهودية" قبل النكبة.

وذكرت "شاهد" أن عشرات العائلات الفلسطينية ستواجه دعوى قضائية تطالب بإخلاء منازلهم، كجزء من مخطط استيطاني شامل في الحي وأمام هذه المخاطرة المحدقة.

وأوصت بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الحي وساكنيه من عملية تهجير وتوفير الدعم القانوني من خلال توفير كل المستندات المطلوبة، وكذلك الدعم السياسي والدبلوماسي.