اعتمد البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، مشروع قرار يعارض التطبيع مع النظام السوري قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي.

ويعرب القرار عن القلق إزاء عدم إحراز أي تقدم في جهود الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بسبب موقف النظام السوري.

ويؤكد القرار عدم وجود مصداقية للانتخابات الرئاسية للنظام، ويدعم المطالب الديمقراطية للشعب السوري ووحدة بلاده وسيادتها ووحدة أراضيها.

ويدعو القرار إلى توسيع العقوبات على النظام السوري ليشمل المسؤولين الروس والإيرانيين. ويدين القرار انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويقول إن روسيا وإيران وتركيا أيضا لديها انتهاكات في سوريا.

ويدعو القرار روسيا وإيران وحزب الله إلى سحب قواتها من سوريا، ويعرب عن أسفه لتقديم روسيا وإيران الدعم للنظام السوري في قمع الشعب المدني.

كما يدعو تركيا لسحب جنودها من شمال سوريا، ويزعم أنها احتلته، وعرّضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر.

ويشير القرار إلى أن روسيا مهدت الطريق لمقتل 6 آلاف و900 شخص بينهم ألفا طفل، ويدين بشدة الهجمات الجوية.

ويطالب القرار النظام السوري بإطلاق سراح نحو 130 ألف معتقل سياسي والسماح بعبور المساعدات الإنسانية.

واختتمت في العاصمة الدوحة قمة ثلاثية جمعت قطر وتركيا وروسيا ناقشت حلولاً دائمة للأزمة السورية، وشددت على ضرورة تنسيق الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للاجئين، وتسريع وتيرتها، كما ناقشت مدى عودة النظام للجامعة العربية.

ويمكن تلخيص المشهد في الدوحة أمس بقمة قطرية – تركية – روسية تطلق منصة جديدة للحل الدائم في سوريا وتسهيل تقديم المساعداتـ حيث كثرت أسئلة المحللين حول مصير اتفاق “أستانة” الروسي ـ الإيراني التركي، والسؤال لماذا إيران تبدو مهمشة؟

وكشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن الاجتماع بحث تطورات الملف السوري، وإيجاد حل نهائي للأزمة، وإمكانية السماح بوصول المساعدات الإنسانية للاجئين، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية وعدم وجود حل عسكري للأزمة.

وقال الشيخ محمد إن الاجتماع أكد على دعم مفاوضات اللجنة الدستورية السورية، والعودة الآمنة والطوعية للاجئين. وشدد على وجود حاجة ملحة للتحرك السريع من أجل الفئات المحتاجة للمساعدة، خصوصاً مع أوضاع الجائحة التي تشهدها مختلف دول العالم.

وقال إن ما تمت مناقشته في الاجتماع نص على متابعة تنفيذ الآليات المتفق عليها لإيصال المساعدات لكافة الأراضي السورية.

وأضاف أنه كانت هناك نقاشات حول تسوية سياسية للملف السوري، وسيستمر التشاور بين الدول المهتمة بالشأن السوري حتى التوصل لحل الأزمة بشكل نهائي.