أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح عن قرارها بفصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8-3-2021، والذي نص على فصله.

وبحسب القرار الذي تسلمت وكالة "صفا" نسخة عنه "أمهلت اللجنة القدوة 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها".

وذكرت أن القرار جاء بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الإخوة المكلفين بذلك، والتزاما بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه.

وكشفت مصادر متطابقة لصحيفة "العربي الجديد" أول أمس الثلاثاء أن الرئيس محمود عباس أمهل القدوة 48 ساعة للانصياع لقراراته، بعدم الترشح أو تشكيل أي قائمة خارج القائمة الرسمية للحركة.

وأوضحت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها، أن عباس هدد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القدوة، بما فيها الفصل من الحركة أو تجميد عضويته.

وأكدت أن "الرئيس أبو مازن كلف نائبه في حركة فتح محمود العالول وأمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب بالحديث لمرة أخيرة مع القدوة وإقناعه بالعدول عن قراره بتشكيل قائمة انتخابية من الملتقى الوطني الديمقراطي الذي شكله مؤخراً مع العشرات من الشباب والأكاديميين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني ومختلف أطياف الشعب الفلسطيني، استعداداً لتشكيل قائمة انتخابية للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي في مايو/ أيار القادم".

وأضافت المصادر نفسها أن "قرار فصل القدوة جاهز وينتظر نتائج المحاولة الأخيرة للحديث معه".

وكان القدوة أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن التوافق على تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني، على أن يتفق الملتقى في وقت لاحق على تشكيل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة.

وعقد القدوة أول اجتماع موسع له عبر تقنية "زووم" ضم أكثر من 230 من القيادات الشابة والنساء والأكاديميين، ورجال أعمال والقطاع الخاص وقيادات فتحاوية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والخارج