أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية أنه سيوصي بتجميد العمل بالبنود المتعلقة بالتعديلات على قانون الجمعيات الخيرية والأهلية التي هي بحاجة لتفاهم أكثر مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار اشتية خلال اجتماع أعضاء الحكومة الثلاثاء إلى انفتاح الحكومة على حوار مع تلك المنظمات والاستماع الى مخاوفها.
وأكد أن المجتمع المدني رديف وسند وشريك لمؤسسة الدولة ولعب ويلعب دورا خدماتيا وقانونيا مساندا، في مواجهة الاحتلال وتعزيز لحمة المجتمع والمساهمة في التنمية وتعزيز صمود الناس والحفاظ على قيم العدل والمساواة والشفافية والمساءلة.
وأضاف: "نؤكد انفتاحنا لمراجعة التعديلات المطروحة بما يزيل أي لبس او مخاوف وسوف تشرع الحكومة في حوار مع ممثلي المجتمع المدني للتوافق على النصوص التي تعزز الشفافية والحكم الرشيد من أجل العمل المشترك لمواجهة الضغوط الإسرائيلية وجماعات التحريض وإلى حين استكمال الحوار فإنني أوصي بتجميد العمل في البنود التي بحاجة إلى تفاهم أكثر".
يٌشار إلى أن مؤسسات أهلية فلسطينية رفضت الخميس الماضي إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، مطالبة بإلغائه.
وأصدر عباس في المدة الأخيرة رزمة قرارات بقانون، كان أبرزها الذي يمس استقلالية القضاء، والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والنقابات والاتحادات المختلفة.
