حذر رئيس الوزراء من بلوغ نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات بمرضى كورورنا إلى ما يزيد عن مئة بالمئة.

وأشار اشتية خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء إلى أنه سيترأس غداً خلية أزمة حول اللقاحات من أجل أن تفي الجهات الدولية بالتزاماتها التي قطعتها تجاهنا.

وأكد رئيس الوزراء أن ازدياد أعداد الإصابات والوفيات بشكل يومي، اضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مشددة ومباشرة وغير مسبوقة.

وشدد على أن منع الاكتظاظ وإغلاق الأسواق والمنشآت والأماكن العامة، إضافة لمنع الفعاليات والمناسبات العامة، هي الخيار الذي كان لا بد منه في عدد من المحافظات.

وقال رئيس الوزراء: "في ظل تأخر توريد اللقاحات عن مواعيدها المحددة بسبب تزاحم الدول ومحاولتها الاستحواذ على المطاعيم وتركز نحو 75% من اللقاحات في عشر دول غنية، بينما لم تحصل 130 دولة على جرعة من اللقاح حسب تقارير أُممية، فإن السلاح الوحيد المتاح بين أيدينا اليوم هو الكمامة والتباعد الجسدي.

ودعا اشتية الدول الصديقة والشركات المنتجة للقاحات ومجموعة كوفاكس العالمية للوفاء بالتزاماتها، والعمل على توريد الدفعات التي وعدنا بالحصول عليها كتبرعات أو تلك التي سددنا ثمنها وتأخرت مواعيد توريدها حتى نتمكن من توفير بيئة آمنة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من شهر أيار المقبل.

كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الوضع الوبائي، وخطط وزارة الصحة للتعامل مع التفشي السريع والفتاك للسلالات الجديدة للفايروس ولا سيما السلالتين البريطانية والجنوب إفريقية.

ولفت إلى أنه تم تخصيص ميزانية طارئة لاستيعاب أعداد جديدة من الكوادر الطبية والصحية وإضافة أسرة للتوسعة الجديدة التي سيتم إضافتها للمستشفيات المخصصة باستقبال ومعالجة المصابين بالفايروس.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء ازدياد الحاجة لتوفير ميزانيات جديدة لمواجهة تطورات الحالة الوبائية وسط توقعات بتراجع حجم الإيرادات المحلية بسبب اللجوء لإغلاقات جديدة حفاظا على سلامة المواطنين وسلامة مجتمعهم.

كما استمع المجلس الى جهود وزارة المالية لإعداد الموازنة الجديدة لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري.

كما ناقش المجلس توصية وزارة المالية المتعلقة بالنقابات وأمرها بشكل أولي ودعا إلى استعمال الحوار معهم.

واستمع المجلس إلى التوصيات التي خلصت إليها دراسة حول السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي والتي ركزت على ضرورة مراجعة دور ومهام النوع الاجتماعي وتطوير منهجية التخطيط ونظام المتابعة والتقييم في وزارة شؤون المرأة وتطوير نماذج الموازنة على نحو يستجيب لاحتياجات الجنسين إضافة لتشكيل لجنة وطنية لمراجعة السياسات الاقتصادية وتحويل التوصيات إلى سياسات.

وفي السياق، صادق المجلس على تعيين كادر طبي بشكل طارئ لتلبية احتياجات وزارة الصحة الملحة لمواجهة فيروس كورونا في كل من: مستشفى الرئيس محمود عباس، مستشفى دورا، أكاديمية أريحا، مركز قشدة، مركز بديا، مجمع فلسطين الطبي، الهلال الأحمر بنابلس، مديرية صحة أريحا.

كما صادقت الحكومة على أن تستكمل اللجنة الوزارية المتعلقة بالخدمات الإلكترونية عملها ويتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات التي تقدم الحجم الأكبر من الخدمات للمواطنين لمباشرة العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الخدمات الإلكترونية الحكومية مع الشركة المنفذة.

وأقرت الحكمة على إجراءات استبدال كفالات عطاءات وزارة الصحة والخدمات العسكرية بضمان مستحقات الموردين، لتسهيل العمل في العطاءات المركزية ورفع الكفاءة المالية لإدارة العطاءات.

وأعلنت تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الاقتصاد للتواصل مع الجهات المحلية والدولية بخصوص استكمال التعديلات النهائية على مشروع قانون الشركات والذي بدأ العمل به منذ العام 2018م.

كم تم اعتماد الأعمال الإضافية لمشروع تأهيل شبكة الكهرباء في قرية الزبيدات في الأغوار واعتماد

كما أعلنت الموافقة المبدئية على ما جاء في اللقاءات بين وزارة المالية ووزارة الصحة ونقابة الأطباء على أن يتم إخراج ذلك الى اتفاق.