أكدت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استمرار الفعاليات والاحتجاجات ضد سياسة "أونروا" وأهمها "السلة الغذائية"، وستكون ذو طابع سلمي، مؤكدة أن جوهر الأزمة سياسي بامتياز، وغير مرتبط بالأزمة المالية كما تَدّعي إدارة الوكالة.
وقالت الدائرة في بيان وصل وكالة "صفا" يوم الأحد، إن تلك الفعاليات لن تقتصر على إغلاق المعتصمين مراكز "أونروا"، لعدة ساعات بل ستتدرج هذه الاحتجاجات وتتوسع لتأخذ أشكالًا متنوعة وواسعة، وعلى رأسها مسيرات ضخمة يشارك بها كافة قطاعات الشعب الفلسطيني.
وأضافت أنه سيتقاطع مع سلسلة الفعاليات المستمرة حملات إعلامية منظمة مركزة تستهدف فضح سياسات "أونروا" وإجراءاتها المتواصلة لضرب مقومات صمود اللاجئين المتشبثين بالثوابت والحقوق كاملة.
وأوضحت أن هذه الحملات ستطالب المفوض العام "لأونروا" والأمم المتحدة بتِحمّل مسؤولياتها تجاه جموع اللاجئين، وعدم ترك الباب أمام مدير عملياتها في غزة ماتياس شمالي للعبث بحياة وأوضاع اللاجئين، عبر القرارات الظالمة.
وشددت على أن هذه الإجراءات جزء لا تتجزأ من مؤامرة يقودها الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا لتصفية قضية اللاجئين، عبر إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كشاهد على مأساة الشعب الفلسطيني ونكبته المتواصلة.
وطالبت المؤسسات الدولية والجهات المانحة بتَحمُلّ مسؤولياتها تجاه توفير الموازنة المالية الهادفة لدعم اللاجئين وقطاع الخدمات، ولقطع الطريق على أي تبريرات لإدارة وكالة الغوث تستغلها لاستمرار إجراءاتها بحق اللاجئين.
ودعت القيادة الفلسطينية إلى تَحُمّل مسؤولياتها عبر النضال الواسع في المحافل الدولية للتصدي للمؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين، ولسياسات إدارة "أونروا" بحقهم، وتوفير الدعم المالي والسياسي لجموع اللاجئين وقضيتهم العادلة.
