أقر المجلس التشريعي في غزة مشروع قانون التصديقات لسنة 2020، بالقراءة الثانية، يوم الأربعاء، خلال جلسته المنعقدة في مقره برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول إن المشروع يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته ومع السياسة العامة للمجلس التشريعي الرامية إلى سن قوانين تُحاكي الواقع وتحافظ على اختصاصات كل جهة من جهات الاختصاص وفقاً للقانون.

وأوضح أن مشروع القانون المقترح يكـتسب أهمية خاصة؛ باعتباره يهدف إلى إرساء الفهم الصحيح لنصوص القانون من خلال تضمنه على نصوص واضحة.

وبين أن اللجنة وقفت على بعض الإشكاليات التي تواجه عمل دائرة التصديقات بوزارة العدل والتي غفل عن تنظيمها النظام الحالي المعمول به حالياً.

وركز مشروع القانون المكون من (13) مادة على منح وزارة العدل (دائرة التصديقات) صلاحية التصديق على جميع الوكالات والوثائق العدلية والمستندات المترجمة ويراد استخدامها بالداخل أو الخارج، وتوثيق المعاملة برقم تصديقها وختمها وتوقيعها وتسجيلها في السجلات الرسمية.