دعا النائب الأوّل لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، إلى إعادة النظر في المحكمة الدستورية برام الله، مشدّدًا على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها بحر إلى المجلس الأعلى للقضاء بغزة؛ للاطّلاع على إنجازاته، والمشاركة في تكريم المستشار زياد ثابت الذي وصل سن التقاعد والذي كان يشغل منصب رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي.
وأكّد بحر على تكامل الأدوار بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، مشدّدًا على مبدأ الفصل بينها.
وقال "ونحن على أعتاب الانتخابات العامة لا بد أن ننظر إلى أهمية دور القضاء فيها من خلال محكمة الانتخابات، والتي لها الدور الأبرز في رسم طريق الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها".
وأضاف "ولا بد من النظر إلى المحكمة الدستورية برام الله الفاقدة للأهلية والقانونية، والتي يجب أن تعالج حتى تتم الانتخابات في أجواء مريحة وسليمة".
وأشاد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بالتطور الذي تشهده السلطة القضائية بقطاع غزة على شتى الصعد، مشيرًا إلى أهمية استمرار التطور خدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني.
كما أشاد بالمستشار ثابت وبإسهاماته في تطوير مرفق القضاء، مؤكدًا ضرورة اعتباره مرجعًا قانونيًا وناصحًا في مرفق القضاء؛ لما لديه خبرة.
واطّلع بحر على إنجازات المجلس الأعلى للقضاء في الآونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز استقلال القضاء، وزيادة سرعة التقاضي، وتطوير الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية.
من جانبه، أكّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد على استمرار العمل لتطوير القضاء وتعزيز استقلاله، مشددًا على أنّ المجلس يتطلع لرفع مستوى التنسيق والتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية خدمة للمواطنين.
وأشار المستشار عابد إلى إسهامات المستشار ثابت في مرفق القضاء، مؤكدًا أن السلطة القضائية ستلجأ دومًا للمستشار ثابت ولكل القامات الكبيرة في القانون.
بدوره؛ قال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي محمد عوض "إنّ للقضاء أثر كبير في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المجتمع"، مؤكّدًا على أنّ "كل مفاصل العمل الحكومي تطلع دومًا للتنسيق والتعاون المستمر مع السلطة القضائية".
