طالب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مصطفى أبو عرة السلطة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلّة، أسوة بما فعلته الأجهزة الأمنية بغزة بالإفراج عن 45 معتقلًا جنائيًا وأمنيًا.

وأشاد أبو عرة في تصريح وصل "صفا"، بإفراج الأجهزة الأمنية بغزة عن هؤلاء المعتقلين، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية من شأنها تعزيز الثقة وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وطالب الحكومة في الضفة بمقابلة هذه الخطوة "بإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين كافة وإطلاق سراحهم فورًا، وإنهاء وإقفال ملف الاعتقال السياسي إلى غير رجعة.

وأضاف "أثناء معالجة ملف الاعتقالات السياسية يجب التفريق بين المعتقلين على خلفية الرأي السياسي ومقاومة الاحتلال وبين مرتكبي الجرائم المجتمعية"، لافتًا "نحن لسنا مع إطلاق سراح مرتكبي الجنايات ويجب أن يأخذ القانون مجراه بحقهم".

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة صباح الخميس الإفراج عن 45 محكومًا وموقوفًا "في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة".

وقالت الوزارة في بيان وصل وكالة "صفا"، إنّ: "هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة درست ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، وجرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة".

وأضافت "تم إنهاء ملفات 45 محكومًا وموقوفًا، والإفراج عنهم صباح اليوم، وكل القضايا التي تمت معالجتها جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي".

وأكّدت أنّها "ستواصل القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة الفلسطينية".