دعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، يوم الخميس، إلى الالتزام بما تم التوافق عليه وطنيًا في القاهرة بشأن الانتخابات.
واعتبرت الجبهة، في بيان وصل "صفا"، أن ما صدر عن لجنة الانتخابات المركزية بشأن قبول استقالة المرشحين من وظائفهم، وشرط قبول الجهة المسؤولة عنهم لذلك من أجل ترشحهم، "تجاوز لما تم التوافق عليه في القاهرة إزاء هذه النقطة".
وقالت: إن "من شأن ذلك أن يحرم قطاعًا واسعًا من أصحاب هذا الحق في ممارسة حقهم الديمقراطي في حال رفض مسؤوليهم قبول الاستقالة".
ورأت أن ما صدر عن لجنة الانتخابات بهذا الخصوص يعود لعدم صدور المراسيم المطلوب إصدارها بقرار من الرئيس، والتي تتضمن إلى جانب هذه النقطة قضايا أخرى جاء عليها البيان الختامي للقاء القاهرة، التي تناولت زيادة حصة المرأة وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين وعدم المحكوميات.
وأكدت الجبهة أن "عدم إصدار هذه المراسيم يعتبر إدارة ظهر لما تم التوافق عليه وطنياً، وهو ما يعني الإصرار على الانتقائية في الأخذ بما تم التوافق عليه، وما يضع عقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها".
وجددت الجبهة التذكير بأن التفرّد وتجاوز التوافقات الوطنية من شأنه مفاقمة الأزمة السياسية والإضرار بمسار العمل الوطني والديمقراطي.
وانتقدت شخصيات ونشطاء فلسطينيون تعليمات أصدرتها لجنة الانتخابات المركزية، وفق القانون، بشأن ضرورة الاستقالة النافذة للموظفين الحكوميين والأهليين وقبولها كشرط للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.
وعدّ مراقبون إضافة شرط قبول الاستقالة "ضرب بعرض الحائط لتوافق حوارات القاهرة" التي تمت بين الفصائل الفلسطينية أوائل فبراير/ شباط الجاري.
ومن بين النتائج التي انبثقت عن حوارات القاهرة توصية بإجراء تعديلات حول سن الترشح ونسبة تمثيل المرأة واستقالة الموظفين، بحيث "لا يتم اشتراط قبول الاستقالة عند الترشح وإنما عند الفوز وأن تقتصر الاستقالة النافذة على الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والمحافظون ومن يملكون بحكم وظائفهم سلطة عامة".
