كشف خبير قانوني في قطاع غزة عن استبعاد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لمعظم طلبات المؤسسات والجمعيات للرقابة على العملية الانتخابية.

وأوضح المستشار أسامة سعد في حديث لوكالة "صفا" الأربعاء، أن اللجنة رفضت طلبات معظم المؤسسات والجمعيات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أنها قبلت فقط طلبات 3 جمعيات في قطاع غزة، و10 أخرى في الضفة الغربية للرقابة على الانتخابات.

ونبه سعد إلى أن هذا يأتي في ظل وجود أكثر من 300 مركز اقتراع في قطاع غزة، حيث يضم كل مركز 6 محطات اقتراع.

ونوه إلى أن هذه المحطات والمراكز بحاجة إلى مراقبين محليين، لتعزيز ثقة المواطن والفصائل بنزاهة وشفافية الانتخابات.

وذكر سعد أن اللجنة عللت رفضها بأسباب غير مقنعة وغير قانونية، داعيًا اللجنة للتراجع عن قرارها بأسرع وقت في ظل انطلاق العملية الانتخابية، بتحديث السجل الانتخابي.

وبين أن قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2007 ينص على وجود هيئات محلية مراقبة على الانتخابات، حرصا على الشفافية والنزاهة.

ولفت إلى أن الكثير من المؤسسات والجمعيات والمكاتب الإعلامية تقدمت بطلبات للجنة الانتخابات للموافقة على الرقابة على الانتخابات، لكن اللجنة رفضت معظمها.

وأكد سعد أن هذا يخالف ما تم في انتخابات أعوام 1996 و2006.

وحول الأسباب التي بررت بها اللجنة، أكد أنها غير مقنعة، حيث ذكرت في رفضها أن بعض الجمعيات مسجلة غير ربحية، رغم أن جمعيات أخرى تم الموافقة عليها مسجلة كذلك.

إضافة إلى رفض جمعيات أخرى تحت مبرر أن مجال نطاقها لا يتعلق بالديمقراطية وقيمها، متسائلا "ما دخل الرقابة على الانتخابات بهذا الأمر".

وأوضح أنه من حق جميع مؤسسات المجتمع المدني الرقابة، فمؤسسات الشباب معنية بدور الشباب في هذه العملية.

وأكد المستشار القانوني أن القانون الفلسطيني طلب من اللجنة تنسيق وترتيب الرقابة.

لكن اللجنة تجاوزت دورها، وهذا يقدح بشفافية ونزاهة العملية الديمقراطية، بحسب سعد.

ونوه إلى قيام اللجنة بتقديم طلبات لمؤسسات وهيئات دولية للرقابة على الانتخابات، بينما يتم رفض المؤسسات والجمعيات المحلية.

وبين سعد أن الرقابة الداخلية تعزز ثقة المواطن والمرشحين بهذه الانتخابات، متسائلا "لماذا يتم الاخلال بهذه الثقة بظل حالة الشك والريبة الموجودة في المجتمع الفلسطيني؟".

وشدد على وجوب السماح لكل الجمعيات بالرقابة على الانتخابات وهذا دورها.

ودعا لجنة الانتخابات للتراجع عن قرارها، والسماح للمؤسسات والجمعيات المحلية بالرقابة على الانتخابات.

وذكر أن اللجنة أبلغتهم أنها ستراجع، مضيفا "أعتقد أن الأمور لم تصل إلى نهاياتها".

ونبه إلى أن مراحل العملية الانتخابية تمر، والأصل هناك رقابة على السجل الانتخابي.