أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله يوم الأربعاء، إحالة أفراد من خارج لجنة الانتخابات إلى النائب العام، بعد تبين تلاعبهم بأماكن اقتراع ناخبين في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح طعم الله، في حديث خاص بوكالة "صفا"، أن لجنة الانتخابات تتبعت شكاوى بعض المواطنين بتغير مراكز اقتراعهم، وتبين تلاعب أفراد من خارج اللجنة بأماكن اقتراع المشتكين.
وأشار إلى أن اللجنة عدلت بيانات المواطنين المشتكين، مطالبا المواطنين بمراجعة اللجنة في حال لاحظوا تغيير في أماكن اقتراعهم لتعديلها.
وكان عشرات المواطنين كشفوا عن تغير أماكن اقتراعهم دون علمهم، قبل ساعات من إغلاق باب التسجيل للانتخابات.
وأكد الناشط عيسى عمرو "أن التلاعب في بيانات الناخبين مدروس، حيث تم تحويل ما يقارب 120 اسما من مركز المدينة في الخليل إلى مدرسة قلقس وهي منطقة نائية"، مشيراً إلى أن جميع الأسماء لنشطاء ومؤثرين.
وأفاد عمرو بأنه "قدّم مساء أمس شكوى لدى لجنة الانتخابات، بتغير مكان اقتراعه دون علمه ولم تتعامل مع الموقف بالشكل المطلوب إلى أن تم الكشف عن عشرات الأسماء التي لاحظت التلاعب في أماكن اقتراعها"، لافتاً إلى أنه إلى الآن لم يتم تعديل بياناته.
ورجح الناشط ارتباط المسؤولين عن التلاعب في البيانات بالأجهزة الأمنية، نظراً لوصولهم إلى قوائم بأسماء النشطاء في مدينة الخليل وغيرها.
وحذر من خطورة تجرؤ بعض الجهات الخارجية على انتهاك قوائم التسجيل للانتخابات، وتعديلها على بيانات الناخبين، مطالبا لجنة الانتخابات بتحمل مسؤوليتها لحفظ بيانات الناخبين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
وفي السياق، قالت لجنة الانتخابات، في بيان وصل "صفا"، إنه "لاحقاً لورود شكاوى إلى لجنة الانتخابات المركزية من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم من قبل أشخاص خارج أطر اللجنة، وقامت بمتابعة الموضوع بشكل عاجل، حيث تبين أن هذه المشكلة تركزت في مدينة الخليل، وتعمل اللجنة الآن على نقل أسماء المواطنين المنقولين إلى مراكز تسجيلهم الأصلية".
وأكدت قيامها بشكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العام، متضمنة كافة البيانات التي تثبت القيام بهذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل، حرصا منها على نزاهة العملية الانتخابية.
وشددت على أن سلامة سجل الناخبين يقع ضمن مسؤوليتها وحرصها على ضمان ودقة وصحة البيانات الواردة فيه، مشيرة إلى أنها ستنشر سجل الناخبين الابتدائي أمام المواطنين خلال فترة النشر والاعتراض من 3-1 مارس/آذار المقبل، في جميع المراكز قبل اعتماده بشكله النهائي.
ونوهت إلى أن عملية النشر والاعتراض جزء أساسي ومهم من مراحل العملية الانتخابية، بهدف الوصول إلى سجل ناخبين دقيق وشامل كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ودعت لجنة الانتخابات المواطنين كافة إلى التأكد من بياناتهم والإبلاغ عن أي تغيير جرى على بياناتهم في سجل الناخبين دون علمهم، وذلك في مكاتبها بمختلف محافظات الوطن.
