كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي عن النسبة الحقيقية لعدد المستفيدين من مساعدات البنك الدولي في قطاع غزة.

وأوضح العمصي في بيان وصل "صفا" نسخة عنه أن "وزارة العمل في رام الله تحاول تغييب هذه النسبة للتغطية على حجم التمييز الذي تمارسه بين الضفة وغزة".

وكانت وزارة العمل أعلنت اليوم عن بدء صرف الدفعة الثانية من مساعدات البنك الدولي لمتضرري كورونا لقرابة 16 ألف مستفيد من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 700 شيكل لكل مستفيد.

وقال: "إن الوزارة لم توضح عدد المستفيدين في غزة، حتى لا تظهر حجم التمييز والعنصرية في عملية الصرف".

وكشف العمصي أنه بكل دفعة من مساعدات البنك الدولي سيستفيد فقط ألف شخص من غزة، بعدد إجمالي يبلغ 6 آلاف شخص بغزة على مدار ست دفعات.

وبين أن الوزارة صرفت حتى الآن دفعتين منها، مقابل 60 ألفا للضفة الغربية، مما يظهر حجم التمييز الذي تمارسه الوزارة بين شطري الوطن".

وذكر أن وزارة العمل برام الله أعلنت بيونيو الماضي عن صرف مبلغ 700 شيكل لـ 40 ألف عامل بالضفة الغربية و5 آلاف عامل في غزة، ضمن مساعدات صندوق "وقفة عز".

وأكد العمصي أن 10% من قيمة مساعدات صندوق "وقفة عز" ومساعدات صندوق البنك الدولي وجهت لقطاع غزة استفاد منها عناصر يتبعون لفصائل منظمة التحرير وليس عمال غزة المتعطلين عن العمل.

ودعا المنظمات الدولية إلى التدقيق في عملية إيصال الأموال لمستحقيها ومراجعة كشوفات المستفيدين.

واتهم العمصي وزارة العمل برام الله بالتلاعب بحقوق العمال في غزة، في وقت عمقت جائحة كورونا جراحهم وزادت من أوضاعهم المعيشية الصعبة، وهم في أمس الحاجة لها بظل تعطل ربع مليون عامل ووصول البطالة في صفوفهم لما يزيد عن 75% وتضرر 160 ألف عامل من الجائحة، مقدرا حجم خسائر قطاع العمال بنحو 200 مليون شيكل.