أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن "إسرائيل" ملزمة بتوفير اللقاحات لشعبنا بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية للسكان تحت الاحتلال.

جاء ذلك خلال لقاء عبر تقنية الربط المرئي عن بعد "زووم" ضم ممثلين عن عدد من البعثات الدبلوماسية، والمؤسسات الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة تناول الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا والتزامات "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال تجاه الرعاية الصحية الواجب توفرها بموجب القانون الدولي.

وقال القيادي بالمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي خلال مداخلة إن الحكومة أطلقت نهاية شهر يناير/ كانون ثاني الماضي حملة التطعيم بعد الحصول على التطعيمات، مشيرًا إلى أن "نسب الوفيات هي من أعلى النسب في العالم مقارنة بعدد السكان".

وأشار إلى أنه "من المقاربات القاسية أن 14 مليون جرعة لقاح وصلت إلى "إسرائيل" تم من خلالها تقديم الطعم لأكثر من 750 ألف مستوطن بينما لم يتم تطعيم المواطنين الفلسطينيين".

واتهم البرغوثي "إسرائيل" بتدمير الطعم بسبب انتهاء المدة المتاحة لتقديمه بحسب البروتوكول الطبي المنصوص عليه من منظمة الصحة العالمية.

من جهتها، أكدت سهى جرار التي تحدثت عن مؤسسة الحق لحقوق الإنسان أن القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 تنص بوضوح على حق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وتكفل له حصوله على اللقاح من "إسرائيل" قوة الاحتلال باعتبار أن مواد القانون الدولي هي أكثر إلزامية من اتفاقية أوسلو.

وشددت على أن "مواد القانون تستوجب أيضًا العمل على توفير الحماية الدولية، وتضمن المواد 55 والمادة 14 و 56 من هذه الاتفاقية توفير العناية الصحية اللازمة، وما تقوم به "إسرائيل" ما هو إلا مخالفات خطيرة للقانون الدولي".

وأشارت إلى واقع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، موضحة أن نحو 70% منهم تلقى اللقاح بعد نجاح الضغوط الدولية في الضغط على الاحتلال لتقديمه، إلا أنها كانت بدون إشراف دولي.

ولفتت إلى شريحة العمال الذين لم تعرف حتى الآن الآلية التي سيتم من خلالها تقديم الطعم لهم، مؤكدة أن سياسة التمييز والقفز عن الاتفاقيات الدولية بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، ترتقي لجرائم بموجب القوانين الدولية.

من جانبه، أكد منسق المناصرة الدولية ومستشار السياسات في الشبكة سامر الداودي أن مشاركة ممثلين عن البعثات الدبلوماسية المتواجدين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمؤسسات الدولية "يحمل من المعاني الكثير من أجل تضافر الجهود على المستوى الدولي لمواجهة الجائحة وما تخلفه من آثار على المستوى الصحي، والآثار الاقتصادية المدمرة".

وشدد على أهمية التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة الفيروس.