أعلنت الحكومة الفلسطينية مساء اليوم مصادقتها على تأجيل موعد الانتخابات للهيئات المحلية ستة أشهر وحتى تاريخ 13/11/2021.

كما صادق مجلس الوزراء مساء يوم الاثنين، على "الخطة المالية الخاصة باستحقاقات موظفي قطاع غزة وفق توجيهات الرئيس محمود عباس".

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت في رام الله عن بدء الحكومة بسلسلة إجراءات لمعالجة عدة ملفات متعلقة بقطاع غزة والمتمثلة بالتقاعد المالي، والخصومات على الرواتب، وتفريغات 2005، موضحاً أنها تشمل أكثر من 25 ألف موظف.

وبحسب اشتية "مشاكل القطاع تنقسم إلى قسمين: الأول يحتاج إلى مصالحة، والثاني بدأت الحكومة بمعالجته العام قبل الفائت".

وذكر رئيس الوزراء أن هذه المعاجلة ستكون على النحو التالي:

1- التقاعد المالي: وجدنا أن موظفين عددهم نحو 6800 موظف قد تمت إحالتهم إلى التقاعد مالياً دون أن يتم استيفاء تقاعدهم رسمياً، ومعظمهم على رأس عملهم، وهذا أمر بحاجة إلى معالجته فعلاً، وكما تعلمون فإن الرئيس قد وجه لنا معالجة هذا الأمر، وبدأنا به سابقاً وتوقفنا بسبب الأزمة المالية، والآن مرةً أُخرى بدأنا بمعالجة ذلك، وسوف يتم تنفيذ هذا الأمر ابتداءً من هذا الشهر مع راتب شهر شباط/فبراير.

2- الخصومات من الرواتب، جرت خصومات على الرواتب في السنوات السابقة متعلقة ببعض العلاوات بنسبةٍ واحدةٍ متساويةٍ على الجميع، وعليه لا يمكن معاملة جميع الرواتب على أنها موحدة، هناك تباين في العلاوات بين موظف وآخر. ولمعالجة هذا الأمر، واستناداً إلى توجيه الرئيس فإنني أحلتُ التوجيهات إلى وزارة المالية لإنجاز رواتب كاملة كما هي مستحقة للموظفين جميعاً، اعتباراً من راتب شهر شباط/فبراير الحالي، وسيستفيد من هذا الأمر نحو 25 ألف موظف.

3- تفريغات 2005، وعددهم 12 ألفاً، وعندما تسلمت الحكومة الحالية زمام أمورها وجدناهم يتقاضون 750 شيكلاً شهرياً، وقد أعدنا لهم المبلغ المتبقي بحيث أصبحوا يتقاضون 1500 شيكل حالياً.

وقال رئيس الوزراء: "هؤلاء أرادوا الالتحاق بالأجهزة الأمنية عام 2005، وبسبب ما جرى في قطاع غزة لم يُستكمل تفريغهم، وعليه فإننا سوف نعالج قضاياهم واستيعابهم بالتدريج".

وأضاف أن الأزمة المالية الفلسطينية للأعوام الماضية كان سببها وقف المقاصة وتوقف المساعدات الأميركية والعربية، ورغم أن هذه الأزمة لم تحل إلا بالشق المتعلق بالمقاصة، فإن الرواتب ستدفع كاملة استناداً إلى قاعدة البيانات لدى وزارة المالية وديوان الموظفين حتى لو اقتضى الأمر الاقتراض وتقاسم لقمة العيش مع أهلنا في القطاع.

وبحسب اشتية "أعلم أن مشاكل غزة ليست متوقفة على الموظفين فقط، هناك الفقراء الذين نلتزم بمساعدتهم حيث تتلقى نحو 81 ألف عائلة مساعدات من الحكومة عبر وزارة التنمية الاجتماعية، وهناك العاطلون عن العمل من الشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل، وأقول لهم إننا سوف نبذل كل جهد ممكن لمساعدتهم عبر مختلف البرامج التي نديرها.

وأشار إلى مشاكل المياه والبنى التحتية والمجاري وإعادة الإعمار وغيرها في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء: "إنّ حجم المشاريع التي تنفذ في قطاع غزة الآن يصل إلى نحو مليار دولار، وتشمل مشاريع زراعية وبناء مدارس جديدة ومياه ومجاري وصرف صحي وقضايا الصحة والتنمية الاجتماعية والأشغال والإسكان والريادة ودعم الشباب والطاقة، إضافةً إلى مشروع محطة تحلية مياه غزة وتزويد محطة الكهرباء بالغاز بدل السولار، وسوف ننشر قائمة بهذه المشاريع جميعها".

وأعلن إيعازه لرئيس الوزراء لسلطة النقد أن يشمل صندوق استدامة منح قروض ميسرة للقطاع الخاص المتضرر من كورونا في قطاع غزة.

كما أعلن رئيس الوزراء عن بدء عملية التطعيم ضد فايروس كورونا في الضفة والقطاع منتصف الشهر الجاري.

وأشار الى أن الحكومة ستحصل على الدفعة الأولى من اللقاح (50 ألف مطعوم)، مع توقع وصول الدفعة الثانية من المطاعيم نهاية شهر شباط/فبراير الجاري، وأن الحكومة ستقدم لقطاع غزة، حصة من كل ما يصلنا من لقاحات.

وأعلن رئيس الوزراء عن استمرار العمل بالإجراءات الحكومية المعمول بها للحد من انتشار فيروس "كورونا" لمدة أسبوعين آخرين، بالنظر لما تشير إليه الإحصائيات والأرقام المتعلقة بفيروس كورونا من انخفاض ملموس في معدلات الإصابة بالفايروس، وفي نسب إشغال أسرة المستشفيات المخصصة لهذه الجائحة، وهناك تراجع كبير في الحاجة إلى وحدات العناية المركزة والتنفس الاصطناعي.

وأعلنت الحكومة عن جملة قرارات عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

ومن هذه القرارات-بحسب بيان للحكومة تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه"

- الموافقة على طرح أول إعلان للمواطنين وخاصة الشباب وأصحاب الأعمال، لاستثمار أراضي الدولة في عدد من المحافظات بما ينسجم مع خطة الحكومة التنموية، وبما يزيد عن 995 دونم صالحة للغايات الزراعية والسياحية والصناعية والطاقة الشمسية.

- المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بدعم القطاع السياحي، والموافقة على تقديم مساعدة مالية لعدد من المؤسسات الثقافية والسياحية.

- الموافقة على منح حزمة حوافز استثمارية للمصانع التي ترغب في الانتقال إلى المدن الصناعية وفق قانون وأنظمة تشجيع الاستثمار.

- المصادقة على إحالة عطاءات لعدد من مشاريع إعادة تأهيل مدارس في عدّة محافظات، ومشاريع ملاعب وإنشاء المدينة السكنية في جبل قرنطل.

- الموافقة على عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطيني.