يوافق السبت الثلاثين من يناير اليوم العالمي للتضامن مع حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام الـ48، والذي أعلنت عنه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني للتذكير بقضيتهم ومعاناتهم منذ عام النكبة وإلى اليوم.

ويهدف الإعلان لتدويل قضية الفلسطينيين في الداخل وتعريف العالم بها وبما يعانوه من تضييقات وتمييز عنصري، وأنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، والمطالبة بحماية دولية من العنصرية والانتهاكات الإسرائيلية.

ويُعد فلسطينيو الـ48 مكونًا أساسيًا من مكوّنات الشعب الفلسطيني الذي بقي وصمد وناضل على أرض وطنه في مواجهة عنصرية الصهيونية والدوائر الحاكمة في "إسرائيل"، ومن أجل انتزاع المساواة التامة في الحقوق القومية والمدنية.

وساهم فلسطينيو الداخل في النضال العام الذي خاضه ويخوضه الشعب الفلسطيني عامة لضمان حقوقه الوطنية والتاريخية.

وتوجه لجنة المتابعة في مثل هذا اليوم من كل عام رسالة إلى عشرات المنظمات والأطر السياسية والاجتماعية، الفلسطينية والعربية والأجنبية في مختلف دول العالم، تًطلعهم فيها على أوضاع الجماهير الفلسطينية في الداخل، منذ النكبة حتى اليوم.

وتقيم اللجنة مهرجانًا قطريًا لإحياء هذا اليوم في بلدات الداخل، كما تقام ندوات وورش وفعاليات في عشرات الدول بالخارج والشتات لتسليط الضوء على هذا المكون من أبناء الشعب الفلسطيني.

ويتعرض الفلسطينيون في أراضي الـ48 لجملة من السياسات والتضييقات والمخططات الإسرائيلية التي تستهدف هويتهم ووجودهم في الأرض، أبرزها سياسة التمييز العنصري، سياسة الاقتلاع وسلب ونهب الأراضي، والتضييق على حياتهم اليومية في كل مجالات.

وتصاعدت في السنوات الخمس الأخيرة الماضية هذه السياسات، عبر زيادة الملاحقات السياسية التي تطال ناشطين وقيادات سياسية وأطر سياسية واعتقال ناشطين، بالإضافة لسن قوانين عنصرية أبرزها ما يسمى "قانون الدولة اليهودية" الذي يُلغي وجود عرب في أراضي الـ48.

كما صعدت "إسرائيل" في السنوات الأخيرة سياسة هدم المنازل ومنع توسيع مسطحات البلدات والقرى التي يسكنها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.

وفي حين كان فلسطينيو الداخل يمتلكون 80% من الأراضي التي أقيمت عليها "إسرائيل" باتوا اليوم يمتلكون ما دون الـ 3,5% فقط بفعل المصادرة.

ومن الفصول الحديثة للمعاناة التي تضلع "إسرائيل" فيها تصاعد العنف وعمليات القتل وسط فلسطينيي الداخل، والذي حصد أرواح ما يزيد عن 105 أشخاص منذ بدء عام 2020، وسط تقاعس من المؤسسة الإسرائيلية القائمة على بلداتهم بالاحتلال، ودعمها لمافيات السلاح وتغلغلها بينهم من أجل تفكيك مجتمعهم.