قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة حسن الجوجو، يوم الثلاثاء، إن حالات الزواج في قطاع غزة شهدت تزايدًا بين العامي 2019 و2020.

وأوضح الجوجو، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة "صفا"، أن العام 2020 شهد توثيق ٢٠٩١٩ حالة زواج مقارنة بـ١٧٢٧٠ حالة عام 2019.

وأشار إلى أنه خلال عام 2020 سُجلت ٣٤٩٣ حالة طلاق بما نسبته ١٥.٦% من حالات الزواج، مشيرًا إلى انخفاض معدلات الطلاق عن عام 2019، الذي وصلت نسبة الطلاق فيه إلى ١٧%.

وأكد أن الارتفاع في عدد عقود الزواج خلال 2020 جاء بسبب انخفاض تكاليف الزواج في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الإسراف في تكاليف الزواج ونفقاته المختلفة.

وأضاف أن القضاء الشرعي أنجز خلال العام الماضي نحو 290 ألف معاملة في ظل الصعوبات بسبب جائحة كورونا.

وأكد أن جائحة كورونا أدت إلى تقييد عمل المحاكم الشرعية وتقليص ساعات الدوام وتخفيض استقبال القضايا والمعاملات.

وأضاف "تم اتخاذ جملة من القرارات الإدارية من بينها تقليص دوام الموظفين إلى نسبة ٥٠%، وكذلك تسبب الجائحة بتقليص عدد المعاملات حيث كانت عبر الحجز المسبق ضمن الاحتياطات اللازمة لمواجهة كورونا.

وأوضح أن "مجموع الدعاوى القضائية بلغت في اختلاف درجاتها ١٤٩٦٢ دعوى قضائية في عام ٢٠٢٠ وهي أقل بنسبة ١٠.٧% من العام ٢٠١٩ التي بلغت 16764".

وذكر الجوجو أن عدد الدعاوى القضائية في المحكمة الشرعية العليا بلغت ٧٥٤ دعوى تم إنجازها كلها، وأن الدعاوى الواردة لمحكمة الاستئناف بلغت ١٢٢٧ دعوى قضائية وتنفيذية وتم إنجازها كلها.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الدعاوى القضائية في العام المنصرم بلغ 10894 دعوى قضائية ومنجز منها ١٠٦٣٥ دعوى، بنسبة إنجاز ٨١.٩%، موضحا تراجع في عدد الدعاوى القضائية بسبب جائحة كورونا مقارنة بالعام ٢٠١٩، حيث بلغ عدد القضايا ١٦٧٦٤.

وذكر الجوجو أن دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري تعاملت مع 1771 حالة، إذ تم الإصلاح وفض الإشكالات والمنازعات بين الأزواج والأسر، كما تم صرف مبلغ 294833 شيقل من صندوق النفقة للحالات التي تقدمت بطلب للاستفادة من الصندوق، وأن عدد المعاملات المنجزة في مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى 334 معاملة خلال العام 2020.

وتطرق إلى قضية سن الحضانة، مؤكدًا أنها تُعد قضية شائكة ومعقدة لطبيعة الفهم الفقهي وفهم الواقع في التعامل معها في ظل وجود انقسام في الآراء فيما يخص الإبقاء على ما هو معمول به أو رفعه لما هو معمول به في القانون الأردني لسن ١٥ سنة، مبينا موقفه الشخصي برفع سن الحضانة لاعتبارات كثيرة وموضوعية.

وشدد الجوجو على أن تربية الأولاد تعتبر مسؤولية مشتركة بين الأم والأب، مضيفًا أن "الأم ليست خادمة بل حاضنة، ورفع سن الحضانة حق للمرأة وكل الدول التي بها قضاء شرعي رفعت سن الحضانة".

وطالب الجهات المسؤولية بتوفير وضع أفضل للقضاء الشرعي من حيث زيادة عدد القضاة والموظفين وتحسين مقرات المحاكم الشرعية.

وقال: "نفهم أن الظروف صعبة ولكن لابد أن نهتم بهذا المرفق لأنه مهم وحيوي".