قال المدير الاقليمي للجنة الانتخابات في قطاع غزة جميل الخالدي إن نحو 70 ألف مواطن سجلوا حديثًا عبر موقع اللجنة حتى يوم الاثنين 25 يناير.

وأوضح الخالدي لمراسل وكالة "صفا" أن الجدول الزمني للانتخابات وضعته اللجنة بعد صدور مرسوم الرئيس؛ يبدأ الجدول بتسجيل الناخبين.

وأشار إلى أن "هناك اقبالًا كبيرًا للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني خاصة من فئة الشباب.. بلغ قرابة 70 ألف مُسجل جديد حتى يوم الاثنين".

وأكمل: "سيتم فتح بعض مراكز التسجيل في قطاع غزة والضفة الغربية، وستكون هناك فرق ميدانية تتجول لتسجل الناخبين إلكترونيًا،  في العاشر من شباط القادم، على مدار خمسة أيام".

وأوضح الخالدي: "لدينا سجل انتخابي يضم عددًا كبيرًا من الناخبين المسجلين، ونتوقع أن يزيد العدد من 2مليون و200 ألف إلى 2مليون و400".

وشدد على أهمية مواصلة الجميع التسجيل، من سن 18، مبينًا أنه لن يفتح باب التسجيل مجددًا بعد الانتخابات التشريعية، بمعنى أن كل من لم يسجل هذه الفترة قبيل عقد انتخابات الأخيرة سيفقد حقه في الانتخابات الرئاسية.

وتمنى الخالدي أن تسير العملية بنجاح حتى نهاية الاقتراع والقرز وإعلان النتائج، التي تضمن الخروج من حالة الانقسام، واستقرار النظام"؛ مُشددًا على ضرورة أن تكون الانتخابات بمثابة خطوة لإعادة العملية الديمقراطية.

وبشأن موعد زيارة الوفد لقطاع غزة، قال: "لم يحدد بعد موعد قدوم لجنة الانتخابات إلى للقطاع، ولا يوجد أي مانع لقدومهم إنّ لزم ذلك".

وحول الانتخابات في القدس المحتلة، أكد أنه لن يتم استثنائها، وهي جزء مهم جدًا ويتفق المستوى السياسي والفصائل على عدم استثنائها.

وقال: "نراهن على المجتمع الدولي في ممارسة الضغط على (إسرائيل) من أجل عرقلة قضية الانتخابات بشكل عام خاصة في المدينة المقدسة؛ نحن تتخوف من منعها".

وتوقع الخالدي أن تناقش اجتماعات القاهرة بين الفصائل قضايا لها علاقة في الجوانب الفنية والقانونية للعملية الانتخابية، والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات التي قد تعتريها.

وأوضح الخالدي خلال حديثه مع الصحفيين، في ورشة عمل في خان يونس، أن لديهم سجلًا انتخابيًا كاملًا، وأن هناك 85% من المواطنين مؤهلين للانتخاب، وسيفتحون مراكز محدودة لتسجيل الناخبين مع مراعاة إجراءات السلامة بجانب فرق متنقلة.

ونوه إلى أن 950 ألف ناخب تقريبًا في غزة من مجموع نسبة الناخبين المسجلين؛ مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء 285 مركز اقتراع بغزة وسيتم زيادتها للحفاظ على الصحة العامة بظل جائحة كورونا حال أجريت الانتخابات.

وشدد على أهمية ضمان المواطن حريته الانتخابية، وهذه مسؤولية الجميع بما في ذلك المستوى السياسي والفصائل.