قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي إنّ أرباب العمل في قطاع غزة يجعلون من الحصار الإسرائيلي على القطاع وأزمة فيروس كورونا "شمّاعة لاستغلال العمال وانتهاك حقوقهم فيما يتعلق بأجور العمل وساعاته".

وأكّد العمصي، في تصريح وصل "صفا"، على أنّ آلاف في القطاع تنتهك حقوقهم في ظل عدم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وغياب عوامل السلامة المهنية في مواقع العمل، وعدم الالتزام بوقت عمل محدد وفق القانون بثماني ساعات.

وأشار إلى أنّ ساعات العمل تصل أكثر من 12 ساعة عمل يومية، موضحًا أنّ أجور العمال باتت متدنية وتصل في بعض الأحيان إلى 600 شيكل في شركات ومواقع عمل تجني أرباحًا كبيرة.

وبيّن أنّ قانون الحد الأدنى للأجور ينصّ على أن الراتب الشهري للعامل يبلغ 1450 شيقلًا شهريًا، و65 شيكلًا للعاملين بالمياومة، و8.5 شيكل للعاملين بالساعة، "وجميعها بنود وردت في قرار وزير العمل رقم (7) لسنة 2017م، المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور".

ونوّه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى القرار الجديد برفع الحد الأدنى للأجور بالضفة الغربية المحتلّة إلى 1950 شيكلًا؛ ما يعني وجود فجوة كبيرة بين الضفة والقطاع.

ولفت إلى أنّ العمال بغزة لا يستطيعون تقديم شكاوى؛ خوفًا من فقدان فرصتهم في العمل لعلمهم بأنّ هناك "جيشًا من العاطلين عن العمل من الممكن أن يأخذوا مكانهم، مضيفًا أنّ ذلك "يشجع أصحاب الأعمال على استغلال عمالهم، وعدم منحهم حقوقهم المشروعة وفق قانون العمل الفلسطيني".

وقال العمصي إنّ "وزارة العمل والحكومة بغزة تتعللان بأنّ الظروف لا تسمح لتطبيق قانون الحد الأدنى"، مؤكّدًا على أنّه "لا يجوز أن يبقى العامل هو من يدفع ضريبة الحصار والانقسام وأيضا جائحة كورونا".

ودعا وزارة العمل إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور تدريجيًا بدءًا من المواقع والشركات الكبرى والتي يعمل لديها آلاف العمال، مشدّدًا على أنّه طالما أمن أرباب العمل العقوبة والمحاسبة ستبقى حقوق العمال مهدورة، ويجب أن يتقدم العامل بالشكوى في حال تعرض للظلم ولا بد من تطبيق القانون لحفظ حقوق العمال.

وأشار إلى أنّ الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أربعة عشر عامًا أدّى لتعطّل ربع مليون عامل، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف العمال لنحو 75%، مستدركًا بالتأكيد على أنّ هناك شركات ومصانع كبرى "لم تتأثر بالحصار وزادت أرباحها ولا يوجد ذريعة لديها لانتهاك رواتب العمال".