كشف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل أن 35 ألف مواطن سجلوا بياناتهم في سجل الناخبين الأسبوع الماضي، معلنًا أن لجنته ستفتح في 10 فبراير المقبل مراكز تسجيل واستعلام للناخبين.

وقال كحيل في تصريح خاص لوكالة "صفا" إن نحو 40 ألف مواطن أجروا تغييرًا على معلوماتهم في الموقع الإلكتروني خلال ذات المدة الزمنية، مشيرًا إلى أن نصف مليون زاروا الموقع.

وذكر أن اللجنة لم تفتح بعد عملية تسجيل الناخبين، لكنها متاحة منذ عام 2017 عبر الموقع الإلكتروني، خاصة مع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح كحيل أن اللجنة ستفتح في 10 فبراير عددًا محدودًا من مراكز التسجيل والاستعلام في المناطق بغية تشجيع التسجيل، مستدركًا: "ستكون محددة ووفق قيود وقائية".

وأشار إلى أن نسبة التسجيل عالية وهي متزامنة مع تحديث سنوي مستمر لبيانات 2 مليون و200 ألف فلسطيني، متوقعًا أن تشهد الأيام المقبلة تسجيلًا أوسع مع فتح المراكز.

وستكون هذه الانتخابات حال إجرائها الثالثة في تاريخ الفلسطينيين.

وكانت عقدت انتخابات رئاسية عامي 1996، و2005، وانتخابات تشريعية أيضًا عامي 1996، و2006.

يذكر أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

ويتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

ورحبت الفصائل والقوى الفلسطينية كافة بقرار إجراء هذه الانتخابات. ويتوقع أن تعقد اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة الشهر المقبل.

ويأتي إجراء هذه الانتخابات بعد سنوات طويلة من الانقسام الفلسطيني، والجهود المضنية التي بذلت بهدف تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وحدث الانقسام بعد أقل من عام من الانتخابات التشريعية السابقة عام 2006 والتي فازت بها حركة حماس بأغلبية كبيرة.

ويطالب الفلسطينيون بتنفيذ خطوات على الأرض قرب عقد الانتخابات لتوفير متطلبات إجرائها القانونية والسياسية.

ويخشى الفلسطينيون من عرقلة الاحتلال لإجراء هذه الانتخابات في مدينة القدس المحتلة بخلاف الانتخابات السابقة حيث عقدت بها.