أعلنت الهيئة الدولية للحقوق والتنمية، يوم الأربعاء، عن رفضها لاعتماد مرسوم الانتخابات الفلسطينية المقبلة "في ديباجته" على أحد قرارات المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أن ذلك مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل، وتدخل في شؤون العدالة خلافاً لما نص عليه القانون الأساسي.

وذكرت الهيئة، في بيان وصل كالة "صفا"، أن الرئيس محمود عباس أعلن بتاريخ 17/08/2018 تعطيل وحل المجلس التشريعي الفلسطيني من خلال المحكمة الدستورية "في خطوة تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الأساسي".

وأشارت إلى أنه "تم تشكيل المحكمة الدستورية خلافاً للأصول ولم يتم تشكيلها وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل، وبالتالي القرارات التي تصدر عنها غير قانونية ومنعدمة".

وعدّت الهيئة ذلك انتهاكًا للأصول الدستورية والقانونية في تشريع أو تعديل القوانين التي تمس باستقلال السلطة القضائية، بالإضافة إلى أنه تغول من السلطة التنفيذية لأعمال السلطة التشريعية".

وقالت: إن "المختص بهذه القوانين هو المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب الولاية والاختصاص الأصيل".

وأضاف "ننظر بخطورة للمساس بعمل السلطة التشريعية من الرئيس عباس، ونحذر من مخاطر ذلك".

ودعت الهيئة للتراجع الفوري عن هذه القرارات التي تدخل في أعمال السلطة التنفيذية غير المختصة، مشيرة لضرورة توفر كافة السبل والضمانات القانونية والأخلاقية التي من خلالها يتم التوافق عليها "لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة على قاعدة الشراكة الوطنية بموجب القانون الأساسي المعدل وقوانين الانتخابات المتفق عليها.

وطالبت بإعادة الأمور القانونية إلى نصابها الصحيح من خلال الرجوع للقانون الأساسي في الإجراءات كافة والمراسيم حول الانتخابات.

وأعربت الهيئة عن ترحيبها الكامل بإصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على التوالي.

وأصدر الرئيس من خلال المرسوم الرئاسي الصادر يوم الجمعة الموافق 15/01/2020، عن إجراء انتخابات تشريعية بتاريخ 22/05/2021، يتبعها الانتخابات الرئاسية بتاريخ 31/07/2021، يتبعها انتخابات المجلس لوطني الفلسطيني بتاريخ 31/08/2021.