طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بإلغاء قرار القانون المتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، وتشكيل المحاكم النظامية، والمحاكم الإدارية الصادر بتاريخ 11/1/2021، والذي يمس مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام هيبة السلطة القضائية، ووقف أي هيمنة من السلطة التنفيذية على باقي السلطات.

وشددت الشبكة على ضرورة ضمان مشاركة، وتمثيل مؤسسات، وهيئات العمل الأهلي الفلسطيني، وحقها في الرقابة على العملية الانتخابية بكل مراحلها باعتبارها شريكا أساسيا.

وأعربت الشبكة خلال بيان الأحد تلقت "صفا" نسخة عنه عن ارتياحها الكبير بعد إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني باعتبارها استحقاقا وطنيا ديمقراطيا طال انتظاره طوال 14 عاما من الانقسام الداخلي.

وأوضحت أنها تتطلع لإزالة كل العقبات، والعراقيل أمام إجراء هذه الانتخابات، مشيرة أنها ترى في المراسيم الرئاسية لإجرائها مقدمة لانتخابات نزيهة، وشفافة تعيد الوحدة الجغرافية، والسياسية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967 بما فيها القدس في إطار نظام سياسي موحد يتبنى فيه الجميع خطاب تحرري واضح.

وأكدت على وضع مخرجات اجتماع الأمناء للفصائل المنعقد أوائل أيلول الماضي موضع التنفيذ بما فيها اعتبار الانتخابات جزء من عملية شاملة لها دلالاتها الكفاحية في إطار مرحلة تحرر وطني.

كما أكدت على ضرورة دعوة الأمناء العاميين لاجتماع قريب لمعالجة الملفات الهامة المترتبة على إصدار المرسوم الرئاسي، ومعالجة كافة القضايا بما فيها الاجرائية والفنية.

وطالبت بإطلاق أوسع حملات التوعية نحو أهمية الانتخابات، والمشاركة فيها في ظل عزوف جيل الشباب، وتغيبه عن المشاركة السياسية، وضمان حقه في المشاركة تصويتا، وترشيحا.

كما دعت للعمل على ميثاق شرف يلبي تطلعات الأجيال ويحرم كل أشكال الإساءة أو الأضرار بالعلاقات الداخلية، وبما يحافظ ويحصن النسيج الوطني والمجتمعي، ولاحترام الحريات العامة، والحقوق الاساسية وفق القانون، وعدم المس بالرموز، والمعتقدات بأي حال من الأحوال.