دعا الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين النظاميين ونقابة المحامين الشرعيين الرئيس محمود عباس لأن يصدر قرارًا رئاسيًا فوريًا بإلغاء قرار الإحالة للتقاعد المبكر، بحق القاضي أحمد الأشقر وباقي زملائه القضاة الذين شملهم قرار الإحالة للتقاعد.

وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة "صفا" السبت إنه ينظر ببالغ القلق لما جرى بحق الأشقر من قرار إحالته إلى المعاش المبكر من قِبل المجلس الانتقالي المشكل من السلطة التنفيذية؛ والذي يمثل خرقاً وتدخلاً سافراً في استقلاليةِ السلطة القضائية؛ والتي تعتبر سلطةً موازيةً للسلطة التنفيذية والتشريعية.

وأكد أن القرار مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني عام 2003م وتعديلاته في عام 2005م في المواد من المادة (97) إلى المادة (100).

وطالب الاتحاد عباس بمعالجة شؤون القضاة، وأن يكون من خلال مجلس القضاء الأعلى، وبعيداً عن التدخل السياسي أو تدخل السلطة التنفيذية في أعمالها وإجراءاتها تطبيقاً لنصوص القانون الاساسي الفلسطيني.

واعتبر أن ذلك لا يأتي إلَّا من خلال إنهاء المرحلة الانتقالية، وتفعيل نصوص القانون؛ ليمارس مجلس القضاء الأعلى صلاحياته بحرية وبدون إملاءات وتدخلات من السلطة التنفيذية.

كما دعا الاتحاد جميع قضاة السلطة القضائية وخاصة في الضفة الغربية للتضامن مع القاضي الأشقر بتعليق العمل أمام جميع المحاكم، استنكاراً لقرار المجلس الانتقالي، مشددًا على أنه لا يحق له إصدار قرارات بدون الرجوع إلى مجلس القضاء.

كما أكد ضرورة أن يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية؛ بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقا للمادة (18) من قانون السلطة القضائية.

واستدرك "ولكن لا يحق له عزلهم من خلال السلطة التنفيذية، وإنما يعتبر هذا الأمر من صلاحيات السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى".

ونوه إلى "انحيازه الكامل للقانون الذي يحفظ للقضاة هيبتهم واستقلالهم في إصدار قراراتهم وأحكامهم بعيداً عن أي ميول حزبية أو سياسية، وأن تكون الرقابة عليهم من الله عزَّ وجلّ ومن ثمًّ ضمائرهم، وتحت إشراف مجلس القضاء الأعلى".

وأشار الاتحاد إلى أنه سيواصل جهوده ومسئولياته تجاه كل القضايا المطلبية والمجتمعية التي تُمارَس عليها الضغوطات وعدم إعطائها نصيبها من العدالة والحرية حتى تحقيق الإنصاف العادل، وتطبيقاً وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون.

كما طالب القيادة السياسية لتحقيق الوحدة الوطنية، والتي ستساهم بشكل كبير في توحيد مرفق القضاء بين الضفة وغزة وعدم تغول أيِّ سلطة كانت على سيادتها ونزاهتها.