استهجنت مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية "الحملة الإعلامية" التي تستهدف الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، مطالبة رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية بالتدخل.
وقالت هذه المؤسسات في بيان مشترك لها تسلمت "صفا" نسخة عنه الخميس: إن "الهيئة ومسئول برنامجها في قطاع غزة يتعرضان لحملة إعلامية تحريضية، وتصعيد ذلك على أحدى الفضائيات وتخصيص موجة مفتوحة أفتى خلالها بعض المتدخلين بجواز قتل أشخاص بعينهم، وبتهديد وزارة الإعلام بمقاطعة الهيئة".
ووقع على البيان مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، وبرنامج غزة للصحة النفسية، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وجمعية الإغاثة الزراعية، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز شؤون المرأة.
وأكدت أن مضمون ورشة الهيئة التي عقدتها أمس الأول وما جاء فيها من مداخلات سبق وأن عبرت عنه منظمات حقوق الإنسان كافة قبل أن تتحدث فيه الهيئة المستقلة.
وأضافت "أصدرت مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة كافة بيانات صحفية وعقدت اجتماعات مع المسئولين في حكومة غزة من بينهم وزير الداخلية، طالبت فيها بتمكينها من زيارة الموقوفين لدى جهاز الأمن الداخلي ووصفت فيه الأمر كونه انتهاكاً لحقوق الإنسان وتجاوزاً للقانون".
ورأت هذه المؤسسات أن ما ورد عن الهيئة "أي تسييس أو محاولة غير مشروعة للنيل من حكومة غزة، لاسيما وأن الورشة وزعت دعواتها وخطط لها قبيل وفاة فادي حمادنة في أحد سجون حكومة الضفة"، مضيفةً أن وضع الورشة في هذا السياق أمر يجافي الحقيقة.
وشددت على أن ما ورد في مضمون ورشة الهيئة يأتي منسجمًا مع التوجهات المعلنة لحكومة غزة والتي كررها رئيس الوزراء إسماعيل هنية أكثر من مرة.
وطالبت هنية بالتدخل لوقف الحملة والعمل على ضمان احترام القانون ومحدداته، محذرة من "عواقب السماح بالتحريض على إلحاق الأذى بحق أي مواطن فلسطيني".
وأضافت هذه المؤسسات "هذه الأفعال مخالفة صريحة للقانون يقع واجب التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها ومنع وقوعها على السلطات القائمة في قطاع غزة".
وشددت على أن رد الفعل الطبيعي يكون بالتحقيق في كل ما ورد في ورشة الهيئة وبيانات مؤسسات حقوق الإنسان كافة حول انتهاك القانون من قبل المكلفين بإنفاذه، والسعي لتعزيز الانتقاد وتفعيل المراقبة والمحاسبة على أداء أجهزة الأمن انسجامًا مع القانون ومعايير حقوق الإنسان وتوجيهات رئيس الوزراء.
وأشارت إلى مطالبة مركز الميزان بمحاكمة رئيس سلطة النقد لانتهاكه القانون جراء امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة العليا بالإفراج عن أرصدة الجمعيات الخيرية الإسلامية في قطاع غزة عام 2005.
وأضافت أن المحامي جميل سرحان كان حينها مسئول الوحدة القانونية في الميزان، وهو الذي ترافع في القضية وبذل كل جهد ممكن لضمان إنفاذ القانون وإنصاف ضحايا انتهاكاته ومحاسبة كل من يخترقه.
من جانبه، عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء التصريحات الصادرة عن الحكومة في غزة ضد الهيئة المستقلة.
وطالب المركز بوقف الحملة ضد الهيئة والتي جاءت عقب انتقادات وجهتها لأجهزة الأمن في القطاع، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها وضمان استمرار عملها دون قيود.
وأكد على أن انتقاد منظمات حقوق الإنسان لأداء الحكومة وأجندة الأمن في غزة لا يعني غض النظر عن أداء الحكومة وأجهزة الأمن في الضفة الغربية.
