أكد نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، المهندس أسامة كحيل، أنه جرى التوافق مع وزارة المالية برام الله، على تشكيل لجنة لدراسة قضية الإرجاعات الضريبية للمقاولين في القطاع.

وقال كحيل في حديث لوكالة "صفا" إنه جرى الاتفاق على تجهيز الملفات وتشكيل لجنة لدراسة الإرجاعات الضريبية، "على أن يتم تقييم الدراسة خلال شهر".

وأوضح أن هناك خلافات فنية على فواتير المقاصة والبيانات الجمركية، "وهذا ما سيتم دراسته من قِبل اللجنة المشكلة".

وجرى ذلك خلال اجتماع كحيل مع وزير المالية شكري بشارة والمدير العام لدائرة الميزانية العامة في وزارة المالية.

وشدد كحيل على أن قطاعات المقاولات في غزة لن تصمد دون الإرجاعات الضريبية، مشيرا إلى أن "المقاولين لم يستلموا هذه الأموال منذ أكثر من 12 عاما".

وقدّر نقيب المقاولين قيمة هذه الأموال بـ (60 - 80) مليون دولار أمريكي، سيستفيد منها 185 شركة في قطاع غزة.

والإرجاعات الضريبية هي الأموال التي من المفترض أن تعود للمقاولين وأن تخضع للفاتورة الصفرية وفق اتفاق بين المانحين والسلطة الفلسطينية.

وخلال الاستيراد عبر المعابر الإسرائيلية يأخذ الاحتلال هذه الضريبة ويضيفها لأموال المقاصة، ووفق الاتفاق يجب على السلطة أن تُعيدها للمقاولين، وهذا ما يتم لمقاولي الضفة دون غزة منذ عام 2008.

ويعاني قطاع المقاولات من أزمة تعصف به بسبب جائحة كورونا واستمرار الاغلاقات، فضلا عن تراجع قيمة الدولار مقابل الشيكل بشكل ملحوظ.