قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول إن القانون المؤقت الخاص بجائحة كورونا والذي أقر مؤخرًا، جاء لضبط الحالة الأمنية والصحية في قطاع غزة أسوة بقوانين أقرت استثنائيا في الدول المحيطة.

وأوضح الغول الخميس خلال حديث خاص لـ "صفا" أن هذا القانون لوضع النقاط فوق الحروف بدلا من الاعتماد على قوانين الطوارئ التي تعالج وتتعامل مع الحالة الخاصة بالجائحة، وفق إجراءات خاصة تمارسها السلطة التنفيذية للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد أن هذا القانون جاهز للتنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه تم تعميمه لوسائل الإعلام لإطلاع الجمهور على بنوده.

وأقرّ المجلس التشريعي الفلسطيني قانونا مؤقتا بشأن مكافحة جائحة كورونا بالقراءة الثانية، والذي قُدم من اللجنة القانونية بالمجلس.

وخلال جلسة عقدها المجلس التشريعي الأسبوع الماضي بمقره في مدينة غزة، أكد رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر أن إقرار قانون مكافحة جائحة كورونا "يأتي في توقيتٍ دقيق تَبذل به الجهات الحكومية جهوداً حثيثة لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة التي تسببت بأضرارٍ بشرية ومادية باهظة.

وأوضح بحر أن إقرار هذا القانون يأتي من مُنطلق الحرص على دعم الإجراءات الحكومية الرامية لمكافحة جائحة كورونا؛ وتحصين إجراءاتها.

ونشرت وكالة "صفا" بنود القانون الذي يتكون من 7 مواد، ويحتوي البند الأول على 19 بندا تشمل معالجة الإجراءات المتعلقة بالتصدي للجائحة.

وأضاف النائب الغول في حديثه لـ "صفا" أن القانون يأتي حتى لا تطلق يد السلطة التنفيذية لاتخاذ ما تشاء من تدابير وإجراءات، فكان لابد من قانون يعتمد في المجلس التشريعي لتحديد ما يصلح للجهة التنفيذية ممارسته، ومن جانب آخر لضبط حالة الاستهتار من قبل البعض ممن يعرضون حياتهم وحياة آخرين للخطر لإلزامهم بتعليمات الجهات المختصة".

وتابع "خلال الجائحة هناك شرائح عمالية وغيرهم تضرروا من هذه الإجراءات، وبالتالي تُبحث هذه الأضرار ومدى إمكانية تعويضهم".