القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة يوم الأربعاء، وقفةً داخل مقر سنتر تموين المحافظة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"؛ رفضًا لتقليصات خدماتها مؤخرًا، وإجراءات تقشفية ضد الموظفين والمُتعاقدين.
ورفع المشاركون، أرغفة خبز، وصحون فارغة، ولافتات كُتب عليها: "السلة الغذائية والعلاج والتشغيل حق لكل لاجئ، الكابونة الموحدة كابوس جديد للاجئين، إدارة ماتياس شمالي مشبوهة تهدف لإذلال اللاجئين، كفى استهتار بحقوق وكرامة واحتياجات اللاجئين". وفق تعبيرهم.
وقال متحدث باسم القوى في رفح "القذافي القططي" إن قضية اللاجئين سياسية بالدرجة الأولى، مرهونة بعودة اللاجئ لأرضه التي احتلت عام 48، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، والحق التاريخي والوطني.
ودعا المؤسسة الدولية للقيام بواجباتها التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية للاجئين طالما بقوا في رحلة لجوء.
وشدد القططي على أن القوى ترفض التقليصات في خدمات اللاجئين، التي بدأت أونروا بتطبيقها مؤخرًا؛ مؤكدة أن أي تراجع عنها يعتبر خدمة للمشاريع التصفوية المشبوهة في المنطقة.
رفض القوى لمشروع ما يسمى "توحيد السلة الغذائية"، الذي وصفه "بالمخادع"، الذي يلغي فئات الفقر دون منهجية في العمل، ويحرم عشرات ألاف الأسر من اللاجئين من المساعدات الغذائية، تحت مبررات واهية وغير مقنعة.
واعتبر القططي المساس برواتب موظفي "أونروا" سواء بتأخيرها أو تقليصها سياسة خطيرة، ستؤثر على جودة الخدمة المُقلصة أصلاً، داعيًا الأمم المتحدة لدمج موازنة الوكالة في موازنتها العامة، وعدم ربطها بالمساعدات والتبرعات والمنح.
وقال: "نقول للعالم، أعيدوا اللاجئ إلى أرضه، واتركوه ينعم بخيراتها.. حينها لسنا بحاجة إلى مساعداتكم وتبرعاتكم".
وطالب القططي شعبنا في مختلف أماكن تواجده في الداخل والخارج برفع الصوت عاليًا أمام هذه السياسات، مضيفًا: "الحقوق تنتزع انتزاعًا ولا توهب جُزافًا؛ مؤكدًا أن القوى ستبقى ومعها كل أحرار العالم في الميدان للدفاع عن الحق الفلسطيني، وأهمها الخلاص من الكيان الإسرائيلي".
وكانت "أونروا" بدأت بحجب المساعدات الغذائية عن عدد كبير من الموظفين الحكوميين وغير الحكوميين والمتقاعدين في قطاع غزة.
وأثار القرار حفيظة وغضب اللاجئين الذين قُطعت المساعدات عنهم، في خطوة أكّدوا أنّها "مُجحفة في ظل سوء الوضع المعيشي لسكان القطاع المحاصر".
