قال عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس باسم نعيم إن قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بمنع تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح مضاد لفيروس كورونا يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف.

واعتبر نعيم الإثنين في بيان تلقت "صفا" نسخة عنه هذا القرار جريمة حرب تنتهك فيها سلطات الاحتلال الاسرائيلي حقوق الأسرى في سجونها، "وتعكس العنصرية تجاه غير اليهود، وهو سلوك متوقع بعد إقرار الكنيست لقانون "الدولة اليهودية" العنصري في العام "٢٠١٨.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا أصدر تعليماته مساء السبت الماضي إلى مصلحة السجون بعدم منح الأسرى الفلسطينيين التطعيمات ضد "كورونا".

وربط أوحانا التطعيم بالحصول على تصاريح من الجهات الرسمية، بينما أتاح للمستخدمين والعاملين في إدارة السجون تلقي اللقاح، والمتوقع أن يبدأ توزيعه عليهم الأسبوع المقبل.

وذكر عضو مكتب العلاقات الدولية في "حماس" أن المادتين (146) و(147) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي وقعت عليها سلطات الاحتلال، تلزمها بتقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب.

وحمل نعيم سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة آلاف الأسرى في سجونها، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على دولة الاحتلال كي يشمل الأسرى في حملة التطعيم، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بدورها في هذا الجانب.