أصدر مركز الزيتونة يوم الأربعاء، تقديرًا استراتيجيًا جديدًا يدرس المسارات المحتملة للتطبيع المغربي الإسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية.

وتوقّع المركز، في تقديره الذي وصلت وكالة "صفا" نسخة عنه، أن تتراوح السيناريوهات بين مسار تطبيعي نشط على منوال الإمارات والبحرين، أو مسار تطبيعي هادئ على المنوال المصري والأردني، أو مسار تطبيعي متعثر يمكن أن يرتبك مع تصاعد المقاومة في فلسطين، والإجراءات الوحشية الإسرائيلية، وكذلك خروج حزب "العدالة والتنمية" من الحكومة وتصاعد المعارضة الشعبية المغربية.

كما توقّع أن يحاول النظام المغربي "إدارة تطبيع هادئ يفتح له دعمًا إسرائيليًا وأمريكيًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وتكنولوجيًا"، مستدركًا بالقول إنّ العاهل المغربي الملك محمد السادس "سيسعى للحفاظ على دوره الرمزي كرئيس للجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي".

واختتم التقدير بجملة توصيات ركّزت على "مواجهة تيار التطبيع رسميًا وشعبيًا، والضغط لمراجعة قرار التطبيع، وعدم إتاحة المجال لتيار التطبيع بتقوية نفسه أكثر داخل مؤسسات السلطة، وعدم إعطاء السلطة أي مبررات للتراجع عن دعم القضية الفلسطينية".

كما أوصى "بتشجيع الأنشطة والفعاليات السياسية، والإعلامية، والثقافية، والعلمية، التي تبرز مخاطر التطبيع وآثاره السالبة على المجتمع المغربي وعلاقاته مع شعوب المنطقة، وإظهار حقيقة أن التطبيع لا يتَّسق مع دعم فلسطين، وأنّه خصم مباشر وعدو للقضية الفلسطينية مهما كانت أشكاله، وأنّه يؤثر سلبًا على استرداد الحقوق الفلسطينية وعلى برنامج مقاومة الاحتلال وجرائمه، ويطيل عمر هذا الاحتلال، ويؤخر إنجاز تحرير الأرض المحتلة، وتحرير المقدسات".

وكانت المغرب رابع دولة عربية تُعلن تطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي في عام 2020 الجاري بعد الإمارات والبحرين والسودان على الترتيب.

وأشار مركز الزيتونية إلى أنّ إعلان التطبيع بين الرباط و"تل أبيب" ترافق مع هدية أمريكية "مسمومة" تمثّلت في "اعتراف الولايات المتحدة بالصحراء الغربية جزءًا من المغرب؛ ليبدو الأمر، وكأنه مقايضة للتطبيع بالاعتراف".

واختتم بالقول "كان من الواضح أنّ القرار المغربي هو قرار المؤسسة الملكية بالأساس؛ لأنّ الشؤون الخارجية تقع في دائرة توجيهها؛ وهو ما وضع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، والمعارض مبدئيًا وتاريخيًا للتطبيع في وضع حرج".

لتحميل التقدير الاستراتيجي وقراءته كاملا اضغط هنا