أعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعي يوم السبت أنه اعتبارا من يوم الإثنين المقبل سيتم البدء بصرف الدفعة الأولى من مشروع الحماية الاجتماعية بقيمة 700 شيقل لـ13,404 للعمال والأسر المتضررة من جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارتان في بيان تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه اليوم السبت أن من بينهم 72% عمال مياومة يعملون في السوق المحلي و28% من الأُسر الفقيرة والمهمشة المتضررة جراء جائحة كورونا.

ولفتتا إلى أن المستفيدين سيكونون من أهم القطاعات التشغيلية التي تم استهدافها السياحة والخدمات والانشاءات والنقل المواصلات والصناعة والزراعة والغزل والنسيج، المطاعم والفنادق، المحاجر، الحرفيين وغيرها من القطاعات المتضررة والمشغلة لعمال المياومة. 

وذكرت الوزارتان أن هذه الدفعة هي الدفعة الأولى للمستفيدين الذين يتوقع أن يصل عددهم الإجمالي نحو 65 ألف مستفيد.

وأشارتا إلى أن هذه الدفعة تغطي المحافظات الشمالية (الضفة الغربية المحتلة) بما فيها القدس، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وبلغت نسبة المستفيدين الذكور (88%) والإناث (12%) من بين المستفيدين المباشرين، بينما بلغ إجمالي عدد أفراد الأسر المستفيدة 70,925 فرداً من بينهم 40% من الإناث، بحسب البيان.

وبينت الوزارتان أن معظم المستفيدين يعيلون أسرهم إذ بلغت نسبة المتزوجين 84% من المستفيدين المباشرين، وغالبيتهم في سن العمل (94%). 

كما وبلغت نسبة المسنين نحو 10% والأشخاص ذوي الإعاقة حوالي 3% من بين إجمالي أفراد الأسر المستفيدة.

وأضافت الوزارتان أنه تم فرز المستفيدين من خلال حملات تسجيل المتضررين من جائحة كورونا التي قامت بها الوزارتان ووزارة الحكم المحلي، إلى جانب المسجلين على قواعد بيانات الفقراء والمهمشين لدى وزارة التنمية الاجتماعية. 

وأكدتا أن هذا الجهد كان ثمرة لتعاون الشركاء في المشروع الذي ضم إلى جانبهم وزارة المالية وصندوق التشغيل الفلسطيني، حيث خضعت كافة الحالات للفحص والتدقيق مع كل من وزارات الداخلية، المالية، الاقتصاد الوطني، النقل والمواصلات، إلى جانب سجلات وقواعد بيانات وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل ومجموعة من النقابات المهنية.

وأشادت الوزارتان بنتائج التعاون المشترك مع كافة الجهات وما له من أهمية في توجيه الدعم لمن يستحقه. 

وقالتا إن حملة للتحقق الميداني من خلال الاتصال الهاتفي على المسجلين تماشياً مع البروتوكولات الصحية للتأكد من عدم وجود دخل أو راتب أو شبه راتب، وعدم تلقي الأسر لمساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية أو وقفة عز، وعدم استفادة أكثر من شخص واحد في نفس الأسرة وعمال داخل الخط الأخضر. 

وأشارت الوزارتان إلى أنهما استهدفتا العمال والأسر الأكثر تضرراً جراء الجائحة في هذه الدفعة، وأنهما سيعززان الشراكة في المرحلة القادمة لتنفيذ المزيد من المساعدات لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة تداعيات الجائحة والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها للحفاظ على كرامة المواطن وتأمين احتياجاته الأساسية. 

وتقدمتا بالشكر للبنك الدولي على سرعة استجابته لدعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة ودعم المتضررين بنحو 14 مليون دولار تم تخصيصها لهذا الدعم.

كما توجهت الوزارتان بالشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في الفحص والتدقيق كوزارات الداخلية، المالية، الاقتصاد الوطني، النقل والمواصلات وسائر النقابات المهنية من مهندسين، صيادلة، أطباء وأطباء أسنان ومحامين.