أكدت وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة أن تفشّي وباء كورونا عمّق أزمة البلديات في القطاع سواء ماليًّا أو على صعيد توفير السولار اللازم لعمل المركبات المختلفة، إضافةً للحصار الإسرائيلي المفروض منذ 14 عامًا.

وقال وكيل الوزارة أحمد أبو راس خلال حوار صحفي أعده مراسل "صفا" إن الأزمة المالية التي تعاني منها بلديات القطاع تأتي جراء نقص الإيرادات بسبب جائحة كورونا.

وبين أن الجائحة أدت لزيادة النفقات وعدم قدرة البلديات على تسديد رواتب الموظفين، وكذلك توفير السولار.

وأوضح أبو راس أن الوزارة بذلت كافة الجهود مع الجهات المعنية ومجلس الوزراء لتوفير مليون دولار لدعم رواتب موظفي البلديات، موضحًا أنه تم توزيعها حسب كل بلدية من حيث السكان ومساحة النفوذ.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على توفير دعم لرواتب العاملين بالبلديات "تكملة راتب للبلديات غير القادرة على دفع مبلغ 50% بما يعادل 1400 شيقلاً عن شهر 10-11 بمبلغ إجمالي 320 ألف شيكل".

وعلى صعيد أزمة السولار التي تعاني منها البلديات، ذكر أبو راس أن الوزارة ساهمت في توفير 500 ألف شيكل شهريًّا بما يعادل 250 ألف لتر شهريًّا، عن شهور 7-8-9-10-11-12 لسنة 2020.

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي أن وزارته عملت على بناء قدرات الهيئات المحلية وتنمية مواردها لتصبح أكثر قدرة على تحقيق رفاهية مواطنيها في إطار حكم محلي رشيد.

وذكر أن ذلك تم من خلال إدراج بعض من البرامج لتطوير الإصلاح المالي والإداري.

وحول وجود مشاريع جديدة تطويرية لبلديات قطاع غزة، أوضح أبو راس أنه لا يوجد مشاريع جديدة تلوح بالأفق للبلديات.

وفيما يخص آخر التمويلات التي حصلت عليها الحكومة لدعم البلديات، لفت إلى أنه في شهر تموز الماضي تم تخصيص 45 مليون دولار لعامي 2020-2021 لدعم بلديات قطاع غزة.

وذكر أن هذا التمويل تم من خلال صندوق البلديات بتمويل من الحكومة الفلسطينية ومجموعة المانحين الدوليين (الاتحاد الاوروبي، البنك الدولي، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، بلجيكا، الدنمارك، هولندا).

وأشار أبو راس إلى أنه يتم حاليًّا العمل في هذه المشاريع، حيث أن تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التنموية لصالح الهيئات المحلية، يهدف بالأساس لتمكينها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز صمودهم.

وبين أن هذه عبارة عن مشاريع طارئة كثيفة العمالة لتحسين خدمات البلديات بهدف مساعدتها في تمويل خدمات أساسية للحد من آثار الأزمة المالية التي تمر بها، إلى جانب خلق فرص عمل مؤقتة للمساعدة في معالجة أزمة البطالة المرتفعة في القطاع.

وأضاف "يتم حاليًّا تقديم مقترحات المشاريع للعديد من المؤسسات المانحة ngos المحلية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع المياه وشبكات الصرف الصحي ومشاريع تصريف مياه الأمطار وفصل الشبكات، وهناك وعود بتمويل هذه المشاريع في العديد من البلديات مثل جباليا وغزة وبيت لاهيا".

وفيما يخص محطة التحلية المركزية في دير البلح، أكد أبو راس وجود وعود قوية بالعمل في المرحلة الثانية من هذه المحطة، وكذلك بخصوص الخط الناقل لمياه والعابر لقطاع غزة.

وبين أن هذه الوعود تأتي عقب زيارة وفد الاتحاد الأوروبي لقطاع غزة الأسبوع قبل الماضي.

ونوّه إلى أنه فور الحصول على تمويل لشارع الحرية بقيمة 3 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية بجدة سوف يتم تنفيذه من خلال الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين.

وتعاني بلديات قطاع غزة من أزمة مالية، جرّاء استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الـ14 على التوالي، في وقتٍ تراجع فيه دعم المانحين الدوليين للمشاريع الخدماتية للبلديات بالقطاع.