قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن التطعيم لفيروس "كورونا" لن يكون إجبارياً لأحد، وسيتم استخدام مقياس منظمة الصحة العالمية، التي تعطي الأولوية للطواقم الطبية والمرضى وكبار السن، وسيتم اعتماد منهج سليم وواضح بالتشاور بين وزارة الصحة والمنظمة.

وأضاف اشتية في ختام جلسة مجلس الوزراء الاثنين: كل الشعب الفلسطيني يشكل لنا أولوية، لكن هناك أناساً عرضة للإصابة أكثر من غيرهم، سواء الطواقم الطبية، أو المرضى أو كبار السن وغيرهم، كل ذلك سيكون مستنداً إلى أساس سليم وواضح.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الإغلاق وكل الإجراءات الوقائية تتم على أساس علمي وطبي، ومواجهة كورونا ليست فقط مسؤولية الحكومة، بل مسؤولية فردية ووطنية ومجتمعية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك حملة تحريض جديدة على المنهاج الفلسطيني والأسرى والشهداء، "اننا نعتبر ذلك ضمن الدعاية الممنهجة التي تبثها أدوات إسرائيلية للنيل من هويتنا الوطنية".

وأكد أن "المنهاج الفلسطيني نتاج تاريخنا وثقافتنا ونضالنا وديننا ومساهمتها الحضارية عبر آلاف السنين، وما تم التمسك به على طاولة المفاوضات لن نتنازل عنه بالمنهاج: القدس عاصمة فلسطين في المناهج وفي السياسة وفي الاقتصاد والمجتمع الواحد والشعب الواحد، وإذا كان البعض يربط مساعداته لنا بهذا فإننا سوف نمول طباعة كتبنا من فاتورة المياه والاتصالات والكهرباء ان لزم، نحن نريد منهاجا وطنيا يعكس واقعنا ورؤيتنا المستقبلية والتقدم العلمي والتكنولوجي ويعزز الصمود ويعكس مجتمعنا بروحه التعددية ونهجه الديمقراطي.

وقال رئيس الوزراء: "فوجئنا الأسبوع الماضي ان جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل وبعض مراكز البحوث، تدعو لوقف استخدام كلمة فلسطين في بعض مؤتمراتها ويجري الآن تنظيم ندوات من قبل بعض العناصر الصهيونية لهذا الغرض".

وأعرب رئيس الوزراء عن تفهمه لحاجات التجار ورغبتهم باستمرار فتح محالهم ولكنه أكد حرص الحكومة على سلامتهم وسلامة مجتمعهم وأضاف: "نحن نتفهم ان لا أحد يريد ان يغلق محله التجاري، لكن على الجميع ان يفهم ان كل ما نقوم به هو وقاية لكم ولأولادكم، ولا خيار لنا الا بالتزامكم بالتباعد او بالكمامة او بالإغلاق حيث يلزم، الاغلاق يتم على أساس علمي وطبي ومواجهة "الكورونا" ليس فقط مسؤولية الحكومة بل هي مسؤولية وطنية ومجتمعية وكل فرد فيها.

وفي السياق، صادقت الحكومة على اعتماد خطة تزويد فلسطين بلقاحات كورونا بما يكفي لتغطية الاحتياجات وحماية المواطنين ووفق معايير منظمة الصحة العالمية.

كما تم الموافقة على خطة عنقود العاصمة القدس التنموي الذي يشمل قطاعات متنوعة في الصحة والإسكان والبيئة والتعليم والتنمية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.

كما صادقت الحكومة على عدد من القرارات لمشروع زهرة الفنجان لتسهيل خطوات عطاء المشروع وضمان نجاحه بأعلى المعايير العالمية والبيئية وعلى عقود عدد 8 من الأطباء الاخصائيين في وزارة الصحة لمدة عام.

كما صادقت على عقود الصيانة لعدد من المدارس في مديريات شمال وجنوب الخليل وبيت لحم وقلقيلية ورام الله والبيرة وأريحا وطوباس واعتماد الشراء المباشر لمشروع تخضير فلسطين في قطاع غزة.

كما اعتمدت الحكومة مشروع العيادة القانونية المتنقلة وصادقت على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.