أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر أن توحيد الموقف الفلسطيني وبناء استراتيجية موحدة في مواجهة الاحتلال، يشكل الأساس المتين والأرضية الصلبة لحماية شعبنا والقضية الفلسطينية في ظل التحديات الخطيرة الراهنة التي تهددها.
وقال بحر خلال لقاء برلماني مشترك مع البرلمان الإيراني والباكستاني يوم الاثنين، لمناقشة سبل دعم القضية الفلسطينية إن "جسامة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية تملي علينا العمل الجاد على كافة المستويات، لمواجهة موجة التطبيع".
ودعا كافة البرلمانات العربية والإسلامية إلى تجريم التطبيع مع الاحتلال وسن القوانين اللازمة لذلك ومحاربة كافة أشكال التطبيع.
وأوضح بحر أن مصلحة شعبنا تكمن في مواجهة المخطط الأمريكي الإسرائيلي وإبداء أقصى قدر ممكن من التعاون والتكاتف الحقيقي من أجل عزله ومحاصرته إقليميًا ودوليًا، حماية للقضية الفلسطينية ولمشروع المقاومة الذي يحمي أمتنا.
وطالب بتوحيد كافة مكونات الأمة العربية والإسلامية وشعوبها للتصدي لاتفاقيات الخيانة والتطبيع، والإسراع في تشكيل تكتل عربي وإسلامي قوي يملك القدرة على عزل ومحاصرة الأنظمة المطبّعة مع الكيان.
كما دعا بحر إلى توفير كل أشكال الدعم والإسناد لقوى المقاومة الفلسطينية والعربية والإسلامية في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة.
وأشار إلى أن ضرب واستهداف قوى المقاومة الفلسطينية والعربية والإسلامية تشكل أحد أهم أهداف اتفاقيات التطبيع، وهو ما يوجب مضاعفة الدعم لقوى المقاومة بهدف تقويتها وتطوير قدراتها وتعظيم جهوزيتها في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي.
وقال: "آن الأوان كي ينسجم المجتمع الدولي مع شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي يتشدق بها ليل نهار، وأن يبرهن على تمسكه وعدم استنكافه عن مبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني والقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأضاف أن المجلس التشريعي يتطلع إلى دور برلماني إسلامي أكثر قوة وقدرة وفعالية في مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
ودعا البرلمانات العربية والإسلامية للضغط على حكوماتها من أجل تحشيد الدعم المطلوب للقضية الفلسطينية، واتخاذ مواقف قوية وشجاعة للتصدي لصفقة القرن وجريمة التطبيع ومواجهة إجراءات ومخططات الاحتلال الصهيوني وتعزيز مقاطعته، والعمل بكل الوسائل والأساليب على عزل ومحاصرة الاحتلال الصهيوني في المحافل البرلمانية والسياسية الإقليمية والدولية.
وثمن ما يبذله البرلمان الايراني من دعم واسناد للقضية الفلسطينية من خلال المواقف والقوانين التي كان آخرها قانون مواجهة الاجراءات الاسرائيلية العدائية وإنشاء سفارة افتراضية في القدس.
وأكد أن المجلس التشريعي على ثقة بالجهود البرلمانية المبذولة، وما سينتج عنها من أفكار ومشاريع عمل، سيكون لها الأثر الايجابي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وإجهاض مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وتكريس حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.
