حذر التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية إدارة "أونروا" من تنفيذ أي قرارات تستهدف حقوق الموظفين والخدمات بما يتماهى مع محاولات تصفية حق العودة وإنهاء دور وكالة الغوث كشاهد حي على مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني.

وقال التجمع في بيان وصل وكالة "صفا" يوم الأربعاء إن "هذه الإدارة أصبحت غير موثوقة وغير أمينة على حقوق اللاجئين والموظفين، ويجب أن ترحل فورًا".

وذكر أن "القرارات التي يجري التحضير لها من إدارة "أونروا" غير مسبوقة وخطيرة جدًا، وتدلل من جديد أن هذه الإدارة متواطئة بل وشريكة تمامًا مع كل المحاولات الأمريكية والصهيونية الهادفة لتصفية حقوق شعبنا وفي المقدمة منها حق اللاجئين".

وأضاف أن "هذه الإدارة تواصل من جديد سياسة الكذب والتدليس بخصوص العجز المالي، لتبرير إجراءاتها الخطيرة والمشبوهة ضد جموع اللاجئين، وخصوصًا الموظفين والخدمات".

وتابع "بدلًا من أن تقوم بوضع الحلول العملية لحل مشكلة العجز المالي وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه أونروا، أو القيام بعملية ترشيد النفقات ووقف تحميل رواتب ومصاريف الموظفين الأجانب من موازنتها تفاجئنا هذه الإدارة بإجراءات جديدة تستهدف حقوق الموظفين".

وأوضح أن أخطر هذه الإجراءات إجبار الموظفين على إجازة استثنائية بدون راتب وتجميد خدماتها، وسحب الزيادات والعلاوات المستحقة للموظفين خلال السنتين الماضيتين كحق طبيعي لهم وفقًا لقوانين وأنظمة العمل، ما يعني أن هذه الإدارة تبدأ حرفيًا بفتح الباب واسعًا أمام مخططات إنهاء وكالة الغوث.

ودعا التجمع جميع الموظفين إلى المشاركة الفاعلة في نزاع العمل الذي أعلنته رئاسة المؤتمر العام لاتحاد العاملين في "أونروا" اعتبارًا من اليوم وإعطاء الادارة 21 يومًا لحل النزاع، والمشاركة أيضًا في الإضراب العام والمفتوح في جميع الأقاليم اعتبارًا من 3/1/2021، حتى تتراجع الوكالة عن إجراءاتها الخطيرة.

كما دعا جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والمجتمعية وأحرار العالم إلى الوقوف بجانب الموظفين واللاجئين والتصدي للإجراءات "الخطيرة والمُسيسة والمشبوهة من إدارة أونروا".