لم ينتظر عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي الذين مضى على وصولهم إلى البرلمان يومان فقط دخولهم معترك الحياة السياسية رسمياً، حتى هاجموا الحكومة التي لم تتشكل بعد، وبالذات وزير الداخلية أنس الصالح الذي لم يتبين إن كان سيعود في التشكيل الحكومي الجديد أم لا.

وشن عدد من هؤلاء النواب هجوما على الوزير الصالح، الذي تقلد الوزارة قبل عام ليُعتبر أول وزير من خارج الأسرة الحاكمة يشغل هذه الوزارة السيادية التي بقيت محصورة بآل الصباح منذ تأسيس وزارة الداخلية عام 1962 في الكويت.

وجاء الهجوم عقب تعيين أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد للشيخ صباح الخالد رئيسا للحكومة الجديدة، وتكليفه بترشيح أعضاء للوزارة الجديدة وعرض أسمائهم لإصدار مرسوم تعيينهم، وفقاً للدستور الكويتي.

وبدأ هجوم النواب كتحذير للحكومة من إعادة الوزير الصالح إليها مجدداً بأي منصب، في إشارة منهم إلى أن عودته ستكون سبباً بتأزيم العلاقة بينهم وبين الحكومة.

ومن أبرز النواب الذين هاجموا الصالح وتعهدوا باستجوابه في حال عاد مجدداً إلى الحكومة، النائب بدر الداهوم رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوابت الأمة، والنائب محمد عبيد الراجحي والنائب حمدان العازمي والنائب صالح المطيري.

وخضع الوزير أنس الصالح منذ توليه وزارة الداخلية لاستجوابين من نواب مجلس 2016، انتهيا بتجديد الثقة به.

وتباينت المواقف النيابية تجاه الصالح خلال قيادته لوزارة الداخلية، خصوصاً بعد قضية ”تسجيلات أمن الدولة“ التي تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب والتواطؤ مع متهمي قضية ”الصندوق السيادي الماليزي“.

وتم على إثر هذه التسجيلات التي أثيرت قبل أشهر، تشكيل لجنة تحقيق وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد تدخل من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي كان يشغل منصب ولي العهد حينها.

وتتزامن تحذيرات النواب من عودة أنس الصالح مع بداية ساخنة للمجلس النيابي الذي بدأ نوابه بتشكيل تكتلات وتجمعات وعقد اجتماعات خاصة لبحث قضايا وملفات مهمة، منها رئاسة المجلس والعفو العام بعد أن أسفرت الانتخابات عن تقدم نسبي للمعارضة في مجلس الأمة.