من المقرر أن تبحث جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين، توصية اللجنة الوبائية الحكومية بالإغلاق الشامل في محافظات الضفة الغربية المحتلة لمدة أسبوعين.
وقال رئيس الحكومة محمد اشتية إن اللجنة الوبائية ومجلس الوزراء ولجنة الطوارئ العليا سيدرسون المستجدات الإثنين، لأخذ القرار المناسب المتعلق بإجراءات فيروس كورونا.
وأكد أن أرقام الإصابات مرتفعة، مشيرًا لوجود "ثمن عال جدًا للجائحة من أرواح أبنائنا وبناتنا وصحتهم، وثمن اقتصادي وتجاري".
لكن رئيس الوزراء استدرك بقوله: "سننهض مجددًا".
بدوره، أوضح مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة برام الله ضياء حجيجة بتصريح إذاعي أن اللجنة خلصت من خلال اجتماعاتها ومناقشاتها للوضع الوبائي في محافظات الضفة الغربية بالتوصية بضرورة تفعيل الإغلاق بأشكاله المختلفة سواء الاغلاق الذكي أو الشامل.
وأشار حجيجة إلى أن القرار النهائي سيكون في جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين.
وقال: "كانت هناك خيارات عدة حول مضمون الإغلاق الشامل بما يشمل جميع المؤسسات، أو بطريقة تُبقي بعض الفعاليات، ولكن كان القرار الغالب بالتوصية لمجلس الوزراء بالإغلاق الشامل".
وذكر حجيجة أن الإغلاق الشامل مقترح لمدة أسبوعين قابلة للتجديد لأسابيع أخرى، وفق ما تُقدره الجهات الحكومية خلال الفترة القريبة القادمة.
وبيّن أن هذه التوصية بناءً على الوضع الصحي وتزايد الحالات التي تحتاج لرعاية طبية، بالإضافة لعدم الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين.
وكانت وزيرة الصحة مي كيلة أعلنت عن أنه لا يوجد قرار حتى الآن بالإغلاق الشامل، لافتة أنه وبعد قرار التوصية بالإغلاق من قبل الطب الوقائي سيتم مناقشة الأمر بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية مع لجنة الوبائيات العليا.
وأشارت كيلة إلى أن الإغلاق الحالي من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا قلّل من الاحتكاك، وأبقى على عجلة الاقتصاد والتعليم.
ونبهت إلى أن الوزارة تدرس سيناريوهات عدة لتدارك الزيادة في الإصابات، خاصة ممن يحتاجون لرعاية طبية.
