أكد مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد بغزة، أن الحكومة في رام الله تمنع تصدير السلع المصنعة في قطاع غزة إلى أسواق الضفة المحتلة، رغم سماح الاحتلال الإسرائيلي بالتصدير.
وقال المصدر في تصريح لوكالة "صفا": "حكومة رام الله لا تسمح بتصدير أي منتج من قطاع غزة بأسواق الضفة باستثناء بعض الخضراوات".
وعزا السبب في السماح باستيراد المنتجات الزراعية من قطاع غزة، إلى رخصها مقارنة باستيرادها من "إسرائيل"، مضيفا: "لو لم تكن الخضراوات في قطاع غزة رخيصة لما سمحت بتسويقها بأسواق الضفة".
وعن سبب منع ترويج المنتجات الغزية في أسواق الضفة، ذكر أن رخص وجودة المنتج الغزّي يجعل منه منافسا قويا لمنتجات الضفة، وهو ما يدفع بحكومة رام الله لمنع دخوله.
وبيّن أن وزارته لا تفرض تعليات جمركية على منتجات الضفة وتعامل كمنتج وطني، "والتعليات تتم على المنتج الإسرائيلي والأجنبي فقط".
وتطرق المصدر للحديث عن الكتاب المسرب بشأن منتجات الألبان الواردة من الضفة، مؤكدا أنه كان مقترحا ضمن المراسلات الداخلية لتقنين استيراد منتجات الألبان وليس منع دخوله أسواق غزة، وأن الهدف من الخطوة كان دعم المنتج المصنّع في قطاع غزة والذي عانى الويلات خلال سنوات الحصار.
وكان المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة، قال في تصريح صحفي إن الكتاب المسرب هو مراسلة داخلية لم ترتق لقرار ولم نوافق عليها بالوزارة، ولا يوجد لدينا أي قرار حالي أو نية مستقبلا لمنع شركات الضفة من التوريد لغزة، داعيا شركتي الجبريني والجنيدي لتوريد الألبان إلى قطاع غزة بالطريقة المعتادة.
