قررت وزارة الرياضة المصرية الأحد إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل، وكلفت لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القلعة البيضاء.
وبذلك وضعت الوزارة حداً للجدل الذي كان مسيطراً على الساحة الرياضية المصرية منذ أن قامت اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف رئيس الزمالك مرتضى منصور أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في أكتوبر الماضي، لثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، مطالبة إجراء انتخابات لرئيس بديل.
وجاء قرارُ الوزارة بناءً على تقرير لجنةِ تفتيش أكدت وُجود العديد من المخالفاتِ الماليّة، وأحالتِ الوزارة المخالفاتِ للنّيابةِ العامّة، فيما كلّفتِ الوزارة لجنة ًمؤقّتة بتسيير شؤون النادي لحين البـَتّ في هذه القضايا.
وصرّح مصدرُ مسؤول في وزارة الشّباب بأنّ المخالفاتِ المالية في نادي الزّمالك مرتبطة في معظمِها برحلات الفريق في البطولات الإفريقية، وشراء وبيع اللاعبين المحترفين في الفريق الأول، وستبدأ النّيابة التّحقيقات في المخالفات المالية خلال اليومين القادمين، وأعلنت مديريّة الشباب بالجيزة أسماءَ أعضاء اللجنة التسييرية، وهم المستشار أحمد بكري رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار هشام إبراهيم، ومحمد سيد عطيه المحامي العام بمحكمة النقض.
أول قرار
في سياق متصل، أعلن رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك المستشار أحمد بكري أول قرار له بعد توليه مهام منصبه الجديد، بعد حل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور.
وقال بكري عبر قناة الزمالك: "قررنا تشكيل لجنة للكرة تضم أيمن يونس، وأشرف قاسم، وعبد الحليم علي، وهم من رموز القلعة البيضاء، وسيكون لهم دور كبير في فرض الاستقرار".
وأشار إلى أنه لا يجب القلق على فريق الكرة، وسيتم صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، ودفع كافة الأموال المتأخرة لهم.
كما وجه رسالة لجماهير الزمالك، وطالبهم بدعم اللجنة المؤقتة التي تستمر لمدة عام كامل، ولن يتم السماح بانهيار فريق الزمالك.
وأكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة عبر قناة الزمالك، أنه سيتم تجديد عقود اللاعبين، وسيتم الحفاظ على قوام الفريق.
وأوضح نائب رئيس اللجنة المؤقتة أنه سيتم العمل بكل قوة لتوفير الاستقرار لفريق الكرة، ولن يعود الزمالك للخلف على الإطلاق.
